المركزي المصري يثبت الفائدة.. فما الأسباب؟

في اجتماعه الذي انعقد في الرابع من فبراير، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض لليلة واحدة بالترتيب. وهو قرار التثبيت الثاني على التوالي بعد آخر خفض للفائدة قام به في نوفمبر 2020، والذي كان أحد سلسلة من قرارات الخفض التي اتخذها خلال تلك السنة الحافلة، في إطار التيسير النقدي المطلوب في وجود جائحة كورونا وأثرها على السوق والاقتصاد. 

فما الأسباب التي ذكرها البنك المركزي وراء تثبيت الفائدة؟ 

ما زال معدل التضخم في نطاق السيطرة، حيث شهد تراجع طفيف من 5.7% في نوفمبر إلى 5.4% في ديسمبر، متأثراً بتراجع أسعار الخضروات والتي لها وزن كبير نسبياً في تركيب مؤشر التضخم. وذكر المركزي في تقرير لجنة السياسة النقدية، أن متوسط معدل التضخم قد بلغ 5.2% خلال الربع الرابع من 2020، أي أقل من الحد الأدنى للمستوى الذي يستهدفه المركزي خلال تلك الفترة والذي يقع بين 6% و9%. 

أشار المركزي كذلك إلى مؤشرات مبدئية لتعافي النمو تدريجياً، حيث سجل المعدل المبدئي للنمو 0.7% في الربع الثالث في 2020، مقارنة بـ -1.7% في الربع الثاني، كما تشير بعض المؤشرات إلى تعافي الطلب. 

وعلى الصعد العالمي، يظل النشاط الاقتصادي في مستويات منخفضة، بفعل الجائحة والإجراءات الاحترازية المترتبة عليها. ويذكر المركزي أن الظروف لا زالت مبهمة وغير محددة حيث يتوقف معدل التعافي وقوته على مدى توفر، وكفاءة، وسرعة توزيع اللقاحات، وهو ما يمكن أن يزيل حالة عدم التأكد أو على الأقل يخفف من حدتها. 

تلك هي أبرز العوامل التي جاءت خلف قرار المركزي الأخير بتثبيت الفائدة، وهو ما نراه متماشيا مع حالة عامة من الترقب تسود الاقتصاد المحلي والعالمي على السواء، حيث ينتظر العالم أمل انحسار الجائحة مع توزيع اللقاحات ليعود إلى حياته الطبيعية إنسانياً واقتصادياً. 

 

(إعداد: إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بزاوية عربي، وعملت إسراء سابقا كاقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، وكذلك شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة لعملها كباحث اقتصادي في عدة وزارات مصرية)

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2021