22 07 2016
رفعت وزارة المالية سقف الاقتراض المزمع خلال شهر أغسطس المقبل لتسجل 121.250مليار جنيه مقابل 83.250مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى.وتسيطر أذون الخزانة قصيرة الأجل على 78.5 مليار جنيه من جملة الاقتراض وهو ما يلقى بأعباء جديدة من حيث ارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب استحقاق الدين فى فترة قليلة وأجل قصير بخلاف أدوات الدين طويلة الأجل.
وقالت مصادر: إن التوسع فى الاقتراض خلال الشهر المقبل أغلبه لسداد ديون مستحقة والجزء البسيط لسد العجز،وأكدت المصادر أن ما يشغل الوزارة حاليًا هو السيطرة على العجز قبل خفض الدين العام حيث إن تراجع العجز يقلل الحاجة للاستدانة.
وبحسب دراسة لوزارة المالية يبلغ إجمالى الدين العام المحلى (القابل للتداول وغير القابل للتداول) فى نهاية شهر يونيو 2015 نحو 2.09 تريليون جنيه (أى بنسبة 86% من الناتج المحلى)، منه نحو 1.1 تريليون جنيه دين محلى قابل للتداول وهو ما يعادل 54% من إجمالى الدين العام المحلى.
يمثل الرصيد القائم من سندات الخزانة المُصدرة بالجنيه المصرى ما نسبته 28.6% من إجمالى الدين العام المحلى.
و 54% من إجمالى الدين المحلى القابل للتداول، بينما يمثل الرصيد القائم من أذون الخزانة المُصدرة بالجنيه المصرى ما نسبته 25.4% من إجمالى الدين العام المحلى و 46% من إجمالى الدين المحلى القابل للتداول، ونتيجة لزيادة نسبة الرصيد القائم من سندات الخزانة فى مقابل أذون الخزانة قد تحسن متوسط عُمر الدين خلال الفترة الحالية.
يتكون الدين الخارجى من ثلاثة فروع: المديونية الخارجية متوسطة وطويلة الأجل التى تتحملها الحكومة مباشرة أو مضمونة من قبل الحكومة، والديون الخارجية للقطاع الخاص متوسطة وطويلة الأجل غير المضمونة، والديون الخارجية قصيرة الأجل.
بلغ إجمالى الدين الخارجى 48.1 مليار دولار أمريكى فى نهاية شهر يونيو 2015 مقارنه بإجمالى 46.1 مليار دولار أمريكى فى نهاية شهر يونيو 2014، بلغت نسبة الدين الخارجى من إجمالى الناتج المحلى 15% فى نهاية شهر يونيو 2015 وهى النسبة التى تعد منخفضة نوعاً ما إذا ما قورنت بمتوسط الدول المناظرة.
© صحيفة روزاليوسف 2016
