24 07 2016

كشف مصدر بارز بوزارة المالية أن الحكومة اوقفت اجراءات طرح السندات الدولارية التى كانت تخطط لها خلال الاشهر المقبلة بصورة مؤقتة لحين تقييم الوضع المالى والاستقرار على طرق وآليات سد الفجوة التمويلية.

وقال المصدر: لم نتخذ أى اجراءات حتى الآن حيال اختيار مستشار الطرح والذى يتطلب ثلاثة اشهر على الاقل للترتيب للطرح فى الاسواق العالمية.

وتابع المصدر: إن ما تقوم به الحكومة هو متابعة للاسواق الدولية والتغييرات الحادثة فى اسواق المال ومستويات اسعار الفائدة عالميا لتحرى تلك الاسواق وتحين اللحظة المناسبة.

واكد المصدر أن ضلوع الحكومة فى محادثات مع صندوق النقد الدولى للترتيب لتسهيل ائتمانى احد اهم اسباب الارجاء خاصة فى ظل الاحداث العالمية والتغيرات فى أسواق المال.

وتابع المصدر إنه فى حالة اتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولى قد تكون الحاجة للاقتراض عبر سندات دولارية غير ذى جدوى خاصة أن الاقتراض من الصندوق سيوفر قدرا من احتياجات سد الفجوة التمويلية او ربما يكون بوابة لطرح تلك السندات باسعار فائدة منخفضة.

وكانت وزارة المالية قد طرحت سندات العام الماضى بقيمة 1.5مليار دولار بسعر فائدة مرتفع.

وعن قانون الصكوك اكد المصدر أن ثمة تعديلات تم اجراؤها على القانون ولن يكون هناك طرح قريب حيث إن التعديلات لم تقر بعد.

وتتجاوز الفجوة التمويلية فى مصر 30 مليار دولار خلال المدى المتوسط.

© صحيفة روزاليوسف 2016