الليرة اللبنانية ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

صعدت الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق غير الرسمي بنحو 18 % منذ مطلع الأسبوع الجاري بالتزامن مع إعلان صندوق النقد أنه سوف يسلم لبنان نحو 1.1 مليار دولار من بدل حقوق السحب الخاصة.

ومطلع الأسبوع كان سعر العملة المحلية في لبنان في السوق غير الرسمي نحو 16.7 ألف ليرة للدولار، فيما بلغ السعر اليوم الخميس نحو 13.7 ألف ليرة للدولار، وهو مستوى لم تبلغه الليرة منذ 8 يونيو الماضي، بحسب تطبيق "ليرة ريت" الذي يعتمد عليه كثير من اللبنانيون لمعرفة سعر الصرف في السوق الموازي.

فيما يبلغ السعر الرسمي للعملة اللبنانية 1507.5 ليرة للدولار، وهو السعر الذي حافظ عليه مصرف لبنان المركزي لأكثر من 20 عام.

ويوم الأحد الماضي، قال لبنان إنه سوف يتسلم نحو 1.135 مليار دولار من بدل حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي عن عامي 2009 و2021، وإنها سوف تودع في حساب مصرف لبنان المركزي.

ما أسباب الارتفاع؟

يعود التحسن في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار إلى 3 أسباب رئيسية، وفقا لمحمد طربيه المحاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان والمحلل بزاوية عربي.

وقال طربيه، في حديث مع زاوية عربي يوم الخميس، إن السبب الأول هو "التحسن المالي في لبنان خلال يوليو الجاري"، إذ تحسن ميزان المدفوعات لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف تقريبا ليسجل ارتفاع بعدما كان سابقا يسجل عجز، وكذلك أظهر التقرير الشهري لجمعية المصارف أن الموجودات الخارجية للمصارف التجارية في لبنان ارتفعت بنحو 335 مليون دولار، بالإضافة إلى بدل حقوق السحب.

ويعني هذا، وفق طربيه، أن "الدولارات التي دخلت إلى النظام المالي اللبناني بين المصارف ومصرف لبنان في شهر يوليو تتخطى لأول مرة منذ 19 شهر كمية الدولارات التي خرجت من النظام المالي اللبناني". 

أما السبب الثاني لارتفاع الليرة فهو تشكيل الحكومة الذي "ألقى بثقل نفسي على وضع الليرة اللبنانية وهو ما ساهم في إعطاء الأمل للبنانيين إلى إمكانية تحسن الأوضاع"، إذ انخفض سعر الصرف من أكثر من 19 ألف ليرة للدولار إلى ما دون الـ17 ألف بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، وفق المحلل.

فيما يتمثل العامل الثالث في "التلاعب في الأسواق من التجار الكبار الذين يستفيدون من تقلب سعر الصرف"، كما قال المحلل.

هل التحسن مستدام؟

رأي طربيه أن استمرار واستدامة تحسن الليرة يعتمد على "ما تستطيع الحكومة اللبنانية الجديدة تأمينه"، مشيرا إلى أن هناك توافق بين الحكومة الجديدة والمصرف المركزي، على عكس الوضع سابقا حيث "كان هناك خلاف سياسي بين الجانبين أدى إلى تعارض بين السياسة النقدية والسياسة المالية ما أفشل المفاوضات مع صندوق النقد".

وتسعى الحكومة اللبنانية الجديدة حاليا لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بينما تبدأ تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من المانحين، بحسب ما نقلته رويترز يوم الأربعاء عن مسودة غير منشورة من بيان السياسات الحكومي والذي من المتوقع أن تجتمع الحكومة اليوم لتمريره قبل عرضه على البرلمان لكسب الثقة.

وتوقع طربيه استمرار الاستقرار في سعر صرف الليرة على مدار العام المقبل على الأقل "في حال تبين أن الحكومة (الجديدة) مبنية على تحالفات سياسية ولها توافق دولي ولم تختلف التيارات السياسية بين بعضها البعض وتوصلت (الحكومة) إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقامت بإصلاحات حتى لو كانت بسيطة إلى حد ما".

وتابع: "أما في حال تفجرت الخلافات السياسية ولم تستطع الحكومة أن تنال دعم المجتمع الدولي الفرنسي الأمريكي والعربي، وفشلت باتخاذ إصلاحات على الأقل لوقف الانهيار الذي نسير فيه، يمكن أن يرتد سعر الصرف بشكل عكسي ويعود للارتفاع بأكثر بكثير مما انخفض".

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com) 

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

   

© ZAWYA 2021