PHOTO
دعت السفارة الكويتية في سلطنة عمان المواطنين الكويتيين الذين يمتلكون أراضي وعقارات في عدد محدد من مناطق السلطنة إلى بيعها أو نقل ملكيتها إلى مواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر المقبل، وذلك بحسب بيان صادر عن السفارة ونشرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) اليوم.
وأوضحت السفارة الكويتية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لمرسوم سلطاني يقضي بحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض مناطق السلطنة.
خلفية سريعة عن القرار والمناطق المشمولة فيه
في شهر نوفمبر من العام 2018 أصدر قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل قرار يحظر على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات بجميع استعمالاتها في عدد من المناطق في غضون سنتين. وشملت المناطق بموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية في نفس الفترة ما يلي:
- المحافظات: ظفار ما عدا صلالة، مسندم، البريمي، الوسطى، والظاهرة.
- ولايات: لوى، شناص، ومصيرة.
- الجبال: الجبل الأخضر، جبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة.
- الجزر.
- المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة.
- الحارات الأثرية والقديمة المحددة التي تحددها الجهات المختصة أيضا.
- الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة.
موعد التنفيذ
بموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية أيضا ينبغي على كل من هو غير عماني ويمتلك أرض او عقار في المناطق المذكورة أن يقوم بالتصرف في هذه الأرض أو نقلها إلى موطن عماني فترة عامين وإلا تقوم وزارة الإسكان العمانية باسترداد هذه الأرض.
تفاصيل إضافية
ذكرت السفارة الكويتية في بيان اليوم، أنه يمكن تمديد المهلة الزمنية المحددة للاحتفاظ بالأرض أو العقار لعام واحد إضافي بشرط الحصول على موافقة من قبل وزارة الإسكان العمانية.
ولم يعطي البيان المزيد من التفاصيل.
(إعداد: محمد الحايك. وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)
(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)
© ZAWYA 2020
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا