23 05 2016

أصدر بنك الكويت المركزي سنداً بقيمة 100 مليون دينار ضمن أدوات الدين العام طويلة الأجل والتي يصدرها المركزي لاستيعاب سيولة البنوك المحلية الفائضة لديه، حيث يستحق السند في 17 مايو 2017 ومدته عام.

ويأتي اصدار أدوات الدين العام في ظل سعي بنك الكويت المركزي على تعزيز قدرة البنوك المحلية في تعزيز فائض السيولة لديها ومواجهة شح تمويل المشاريع التنموية، حيث بلغ حجم إصدارات الدين العام طويلة الأجل ما يقارب من 950 مليون دينار مستحقة خلال 5 سنوات وعامين وعام واحد.

ووجد الإصدار اقبالاً كبيراً من قبل البنوك المحلية، حيث فاق حجم الطلب 5 أضعاف قيمة الإصدار من قبل البنوك المحلية وبلغ العائد عليه 1.25 بالمئة في إشارة إلى الاهتمام الكبير من قبل البنوك المحلية لهذا النوع من الإصدارات.

ويأتي قيام البنك المركزي باستخدام أدوات السياسة النقدية طويلة الاجل وقصيرة الأجل لتحريك السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية وللإسهام في تمويل عجز الميزانية العامة للدولة خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف لجنة إدارة الدين العام التي شكلها وزير المالية أنس الصالح للبحث في أفضل السبل المطلوبة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة التي تقدر بحوالي 12 مليار دينار خلال العام المالي الحالي 2016/2015 بسبب تراجعات أسعار النفط الحادة والتي دفعت الإيرادات للتراجع بأكثر من 70 في المئة خلال مدة زمنية قصيرة.

© Annahar 2016