21 08 2016
ما يعادل 5.6% من إجمالي الاعتمادات
نشرت وزارة المالية ارقام الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2015-2016 وبلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 18245.9 مليون دينار في حين كانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قد قدرت بنحو 19321 مليون دينار اي بوفر بلغ نحو 1075.1 مليون دينار او ما نسبته نحو 5.6 في المئة عن تلك الاعتمادات وكان الوفر في المصروفات الفعلية من تلك المقدرة في السنوات المالية 2001-2002، 2002-2003، 2003-2004، 2004-2005، 2005-2006، 2006-2007، 2007-2008، 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 قد بلغ نحو 10 في المئة، 9.9 في المئة، 7.2 في المئة، 3.9 في المئة، 5.1 في المئة، 7.3 في المئة، 14.2 في المئة، 3.7 في المئة، 7.2 في المئة، 7.1 في المئة، 12.5 في المئة، 9.1 في المئة، 10 في المئة و7.7 في المئة على التوالي بمتوسط حساب بسيط للسنوات المالية الـ 14 الفائتة بلغ نحو 8.2 في المئة اي ان وفر السنة المالية الفائتة كانت دون المتوسط العام لـ 14 سنة مالية سبقته.
وعلى مستوى ابواب الموازنة كانت الوفورات النسبية الاعلى في مصروفات الباب الثالث وسائل النقل والمعدات والتجهيزات الذي بلغت مصروفاته الفعلية نحو 226 مليون دينار من اصل اعتماداته البالغة نحو 285.6 مليون دينار اي ان نسبة الوفر فيه بلغت نحو 20.9 في المئة او ما قيمته نحو 59.6 مليون دينار لكنه باب صغير لا يؤثر كثيراً في الوفر الكلي للموازنة وكان ثاني اعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الثاني المستلزمات السلعية والخدمات ويمثل في معظمه الطلب الحكومي على السلع الاستهلاكية وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 2193 مليون دينار من اصل اعتماداته البالغة نحو 2602.8 مليون دينار اي ان نسبة الوفر فيه بلغت نحو 15.7 في المئة او ما قيمته نحو 409.8 مليون دينار وهو يمثل اكبر الوفورات بالارقام المطلقة اما ثاني اكبر الوفورات بالارقام المطقة فقد كان في مصروفات الباب الخامس المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية وبلغت قيمة الوفر نحو 330 مليون دينار كويتي او نحو 3?7 في المئة اذ بلغت مصروفاته الفعلية نحو 8490.1 مليون دينار من اصل اعتماداته البالغة نحو 8820 مليون دينار.
وبلغ وفر الباب الرابع المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة ويفترض ان يكون اكثر الابواب نفعاً في تأثيرات الانفاق العام الايجابية على الاقتصاد المحلي لو تم ربطه باهداف التنمية المعلنة ومن خلق وظائف مواطنة مستدامة وذلك اذا استثنينا منه ما يخص الاستملاكات العامة ما قيمته نحو 119.6 مليون دينار او نحو 9.6 في المئة اذ بلغت مصروفاته الفعلية نحو 1874.4 مليون دينار من اصل اعتماداته البالغة نحو 2076 مليون دينار.
واخيراً بلغت مصروفات الباب الاول المرتبات الفعلية نحو 5460.5 مليون دينار بوفر طفيف جدا بلغت قيمته نحو 76.1 مليون دينار فقط 1.4 في المئة من اصل اعتماداته البالغة نحو 5536.6 مليون دينار ولكن لابد من اضافة رقم مماثل او قريب يصرف من الباب الخامس ويمثل رواتب العسكريين واجورهم في الجيش والشرطة والموازنات المستقلة والملحقة والمحول الى التأمينات الاجتماعية اي ان المصروفات الفعلية على هذا الباب يبلغ نحو ضعف الرقم المعلن او يبلغ نحو 10.4 مليار دينار حيث شكل نحو 57 في المئة من اجمالي مصروفات الموازنة.
وبلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 13633.9 مليون دينار في حين كانت جملة الايرادات المقدرة في الموازنة نحو 12210.6 مليون دينار وبلغت الزيادة في جملة الايرادات المحصلة نحو 12423.3 مليون دينار اي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها نحو 11.7 في المئة وبلغت الايرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 12075.4 مليون دينار اي ما نسبته نحو 88.6 في المئة من جملة الايرادات المحصلة بزيادة بلغت نحو 1317.9 مليون دينار عن الرقم المقدر في الموازنة والبالغ نحو 10757.5 مليون دينار اي بزيادة عن المقدر بلغت نسبتها نحو 12.3 في المئة وبلغت الايرادات غير النفطية الفعلية نحو 1558.2 مليون دينار بارتفاع عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1453.2 مليون دينار اي بما نسبته نحو 7?2 في المئة.
وبناء على ذلك فان عجز الموازنة الفعلي المحقق في السنة المالية 20015-2016 قد بلغ نحو 4612 مليون دينار من دون خصم الـ 10 في المئة المرحلة الى صندوق احتياطي الاجيال القادمة ففي احوال العجز لا معنى للترحيل الى احتياطي الاجيال القادمة ثم الاقتراض بضمانه او السحب من الاحتياطي العام لتغطية العجز.
© Al-Seyassah 2016
