نظرة سريعة على اداء القطاعات الاقتصادية في الإمارات
ساهم قطاعي المال والتأمين خلال الربع الأول من 2020 بحوالي 9% من الناتج المحلي الاجمالي الإماراتي، وذلك بحسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الحكومية، في حين ان القطاعات الغير نفطية الأخرى ساهمت بنحو 61.5% في الربع الأول من العام، بينما استحوذ القطاع النفطي على 22.1% في نفس الفترة.
اما عن حجم النمو وبحسب المصدر ذاته، فقد حقق القطاع المالي - الذي يضم البنوك وقطاع التامينات، انكماش في الربع الأول مع بداية انتشار كوفيد-19 قدر بنحو 2.4% مقارنة بالربع السابق، في حين حقق قطاع المنتجات النفطية انكماش بنحو 13.6% في نفس الربع. اما على مستوى الاقتصاد الكلي بشكل عام فقد حقق الناتج المحلي الاجمالي انكماش قدره 5.3% في الربع الاول من 2020.
ويعود الانكماش في القطاع المالي- المقدور عليه لحد كبير مقارنة بقطاعات أخرى مثل النفط - لعدة أسباب من ضمنها:
تنافسية القطاع ، حيث بلغ عدد فروع البنوك التجارية لكل 100 الف نسمة لدولة الامارات المتحدة 10.3 في العام 2019، مقابل 8.3 في المملكة العربية السعودية و5 فقط في مصر عن نفس العام، بحسب البنك الدولي
بنية اساسية معلوماتية وتكنولوجية قوية
تقديم المصرف المركزي حزم تحفيزية لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع المالي
اتاحة تسهيلات تمويلية بتكلفة صفرية
اعفاء مؤقت من سداد بعض القروض أو تأجيلها
تخفيض في رؤوس الأموال الاحتياطية ومتطلبات الاحتياطي الالزامي
ما هو وضع القطاع الآن؟
تشير مؤشرات القطاع البنكي الصادرة من المصرف المركزي الإماراتي في الشهور الأولى من 2020 إلى تراجع حجم الاستثمارات البنكية بشكل طفيف لتصل الى 377 مليار درهم اماراتي في مارس مقابل 409 مليار درهم في فبراير و412 مليار درهم في يناير.
الا أنها عادت و ارتفعت في مايو لتصل الى 414 مليار درهم من 394 مليار درهم في أبريل.
اما معدلات الائتمان فقد ارتفعـت الى 1.8 ترليون درهم في مارس مقابل 1.7 ترليون درهم في كل من فبراير و يناير، واستقر معدل الائتمان في مايو عند مستوى 1.8 ترليون درهم.
اما مؤشر نسبة الاقراض الى موارد مستقرة، والذي يقيس نسبة الإقراض إلى إجمالي رأس المال، بحسب المصرف المركزي الإماراتي، فقد ارتفع الى 81.2% في مايو للبنوك التقليدية، أي الغير إسلامية، مقابل 80.8% في يناير.
اما بالنسبة للبنوك الاسلامية فقد بلغ 83.5.% في مايو مقابل 80.9% في يناير.
الوضع على المدى المتوسط، كيف يبدو؟
استطاعت الإمارات ان تسيطر إلى حد كبير على القطاع المالي خلال الشهور الصعبة السابقة ولكن كما نتوقع وكما هو معروف لايزال الاقتصاد الإماراتي يعتمد إلى حد كبير على النفط وبالتالي الطريق لا يزال طويل أمام الإمارات للوصول إلى تنوع اقتصادي ينعكس بشكل أقوى على مدى تأثر الاقتصاد بشكل عام بأسعار النفط.
وأعتقد ان الإمارات بطموحها وتطورها التكنولوجي تستطيع ان تصل لهذا، فالدولة العربية التي ستحتفل بعيد تأسيسها رقم 49 في ديسمبر القادم قد فعلت الكثير بالفعل، جدير بالذكر ان الإمارات احتلت المرتبة 12 عالمياً والأولى عربيا في مؤشر التنافسية الرقمية في 2019 والذي يقيس تطور التحول الرقمي في 63 دولة.
*تم التواصل مع نيرمين عبر موقع WriteCaliber
(تحرير ياسمين صالح، yasmine.saleh@refinitiv.com)
للمزيد: مقالات سابقة لنيرمين
© Opinion 2020
المقال يعبر فقط عن عن أراء الكاتب الشخصية
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى المشترك ومحتوى الطرف الثالث:
يتم توفير المقالات لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي نصائح أو أراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية استراتيجية أستثمارية معيّنة.
