PHOTO
انكمش أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر يونيو، مسجلا أضعف أداء له في عامين، وسط ضغوط تضخم مواد الإنتاج وانخفاض الطلب.
انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر الصادر عن S&P Global الأربعاء إلى 45.2 نقطة خلال يونيو مقابل 47 نقطة في مايو، وهي أقل قراءة منذ يونيو 2020 خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا.
ووفقا للتقرير شهدت الشركات تراجعات حادة في الطلب بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار وانخفاض سعر الجنيه ونقص المواد.
وخلال يونيو، شهدت تكاليف الإنتاج أسرع زيادة فيما يقرب من 4 سنوات، ما أدى لتسارع ملحوظ في معدل تضخم أسعار البيع، ما دفع الشركات لتقلل بشكل كبير من نشاطها وشراء مستلزمات الإنتاج.
وقال ديفد أوين الباحث الاقتصادي في S&P Global في التقرير، إن الانخفاض الحاد في معدل الطلب جاء بسبب ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية حيث أدى قرار البنك المركزي المصري في وقت سابق بخفض الجنيه مقابل الدولار استجابة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع.
وأضاف أن الشركات رفعت أسعار البيع في يونيو بأسرع معدل منذ فبراير 2017 في مقابل زيادات متواضعة في الخمسة أشهر الأولى من العام، فيما كانت مستعدة لنقل جزء أكبر من تكاليفها للعملاء، مع تراجع الآمال من أن تؤدي الخصومات لتحفيز انتعاش الطلب.
ومع ذلك، أظهرت الشركات درجة أكبر من الثقة في توقعاتها للعام المقبل. وارتفع مستوى الثقة العام إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر مع وجود آمال بأن النشاط سيبدأ في التعافي من الوضع الحالي.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
