PHOTO
زاوية عربي
واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في شهر يونيو الماضي ولكن بوتيرة هي الأقل في نحو أربعة أشهر، مع بوادر على بدء استقرار الاقتصاد في البلاد بعد الضربة التي تلقاها بسبب تداعيات فيروس كورونا، بحسب مؤشر مديري المشتريات الذي أعلنته مجموعة IHS Markit اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في شهر يونيو إلى 44.6 نقطة مقابل 40.7 نقطة في مايو، وهو ما يعني أنه لا يزال تحت مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، لكنه أفضل كثيرا من أسوأ مستوى له على الإطلاق كان قد سجله في أبريل الماضي عند 29.7 نقطة بحسب تقرير IHS Markit.
خلفية سريعة عن مؤشر مديري المشتريات
هو مؤشر يقيس أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويتكون من 5 مؤشرات هي: حجم الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، بحسب تقرير اليوم.
يعبر مؤشر مديري المشتريات أقل من مستوى 50 نقطة عن الانكماش بينما أعلى من 50 نقطة يعني النمو، بحسب التقرير.
كيف يتم حساب المؤشر؟
يتم الحساب من خلال استطلاع لآراء مديري المشتريات في عدد من الشركات الخاصة من قطاعات: التصنيع، البناء، تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات، بحسب التقرير.
خلفية سريعة عن IHS Markit
هي شركة تعمل في تحليل البيانات وإعداد تقارير عنها ومقرها الرئيسي في لندن، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.
التفاصيل
بشكل عام
ذكر تقرير IHS Markit أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر واجه في يونيو الماضي مزيد من التدهور في ظروف الأعمال، رغم وجود علامات إيجابية تشير إلى تباطؤ في معدلات انخفاض النشاط الاقتصادي والأعمال الجديدة بشكل كبير منذ مايو.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit إن "بيانات مؤشر مديري المشتريات في يونيو أعطت بعض المؤشرات الواعدة بأن الاقتصاد المصري قد بدأ في الاستقرار".
تأثير رفع القيود
وأشار التقرير إلى أن الشركات استفادت من الرفع الجزئي للقيود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، وأنها تمكنت من زيادة ساعات عملها، كما حصلت على عقود جديدة من العملاء.
"ومع ذلك ظل النشاط في معظم القطاع ضعيف، وذلك غالبا بسبب القيود المفروضة على السفر والسياحة،" بحسب ما ذكره التقرير.
خلفية سريعة عن قرارات مصر الخاصة برفع القيود
ألغت مصر في نهاية الشهر الماضي حظر التجوال وخففت إلى حد كبير القيود المفروضة على النشاط التجاري كما استأنفت حركة الطيران في جميع مطاراتها في بداية يوليو الجاري.
وضع الوظائف
ورغم تراجع مستوى انكماش نشاط القطاع الخاص لكن الشركات واصلت خفض التوظيف في يونيو، مع تسارع معدل فقدان الوظائف لأعلى مستوى في أربع سنوات.
"الشركات ذكرت أنها اختارت عدم توظيف عمال جدد، في حين قام البعض بتسريح موظفين من أجل تقليل تكاليف التوظيف، كما قامت العديد من الشركات بخفض الأجور بسبب انخفاض ساعات العمل،" وفقا لما ذكره التقرير.
وأعربت الشركات عن تفاؤلها في أن يساهم تخفيف قيود كورونا في أن يعيد الطلب مجددا على خدماتها ومنتجاتها ويدعم زيادة الوظائف في المستقبل.
(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)
(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)
© ZAWYA 2020
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا
