القطاع الخاص الإماراتي يلتقط أنفاسه في يونيو و "انتكاسة" في السعودية

PHOTO

زاوية عربي

استعاد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات مسار النمو خلال شهر يونيو الماضي، لأول مرة منذ فبراير 2020 مع استمرار تخفيف قيود مواجهة انتشار فيروس كورونا، بينما تعرض القطاع الخاص غير النفطي لانتكاسة في السعودية، بحسب مؤشر مديري المشتريات للدولتين الذي أعلنته مجموعة IHS Markit اليوم الأحد.

وكان القطاع الخاص في السعودية والإمارات شهد بعض التحسن في مايو الماضي بالتزامن مع بداية إلغاء إجراءات الإغلاق، وذلك بعد ضربة قوية للأنشطة التجارية في البلدين بسبب تدابير مواجهة كورونا وحظر التجوال ووقف رحلات الطيران وتراجع حركة السياحة.

ولا يزال القطاع الخاص في الإمارات والسعودية يعاني من تداعيات فيروس كورونا واستمر في خفض الرواتب والموظفين في يونيو، بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات في الدولتين.

للمزيد عن تقرير مايو: تخفيف قيود كورونا يعطي دفعة للقطاع الخاص غير النفطي في مصر والسعودية والإمارات خلال شهر مايو

خلفية سريعة عن مؤشر مديري المشتريات

هو مؤشر يقيس أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويتكون من 5 مؤشرات هي: حجم الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، بحسب تقارير اليوم.

يعبر مؤشر مديري المشتريات أقل من مستوى 50 نقطة عن الانكماش بينما أعلى من 50 نقطة يعني النمو، بحسب التقارير.

كيف يتم حساب المؤشر؟

يتم الحساب من خلال استطلاع لآراء مديري المشتريات في نحو 400 شركة بكل من البلاد الـ 3 تقوم به IHS Markit، بحسب تقارير اليوم.

ويغطي الاستطلاع شركات من قطاعات: التصنيع، البناء، تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات في البلاد الـ 3، بحسب نفس التقارير.

خلفية سريعة عن IHS Markit

هي شركة تعمل في تحليل البيانات وإعداد تقارير عنها ومقرها الرئيسي في لندن، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.

التفاصيل

(بحسب التقرير)

الإمارات

أظهر مؤشر مديري المشتريات أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تحول إلى النمو في يونيو الماضي مرتفعا فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لأول مرة منذ فبراير.

وسجل مؤشر مديري المشتريات في شهر يونيو 50.4 نقطة مقابل 46.7 نقطة في مايو، بحسب تقرير الإمارات.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit إن "ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 50.4 نقطة في يونيو يشير إلى أول مرحلة من التعافي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط".

وأضاف أن عدد أكبر من الشركات الخاصة في الإمارات شهد زيادة في النشاط خلال يونيو مقارنة بالتراجع في الشهور السابقة.

وقال إن الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات زادت بأسرع معدل في عشرة أشهر، وإن ظروف التصدير تحسنت أيضا وارتفعت الطلبيات الاجنبية الجديدة للمرة الأولى منذ شهر يناير.

وقال ديفيد إن "الميزانيات العمومية للشركات لا تزال في وضع صعب، حيث قامت الشركات بتخفيض العمالة مرة أخرى بشكل كبير من أجل تقليل التكاليف. وبالتالي فقد يكون أمام سوق العمل طريق طويل للانتعاش".

وأظهر التقرير أن النظرة المستقبلية للشركات تحسنت لأول مرة منذ شهر مارس حيث أبدت الشركات تفاؤلا بتخفيف إجراءات مواجهة كورونا متوقعة أن يساهم ذلك في زيادة الإنتاج والمبيعات.

خلفية عن التخفيف من إجراءات مواجهة كورونا في الإمارات

وألغت الإمارات حظر التجوال بالكامل الشهر الماضي بعد أن خففت على مدار الشهور الثلاثة الماضية إجراءات الإغلاق بشكل تدريجي، ومن المقرر أن تستأنف دبي استقبال الزوار الأجانب في 7 يوليو الجاري، بحسب تقارير إعلامية.

السعودية

ذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية شهد تراجع في يونيو الماضي مع انخفاض نشاط الأعمال إلى مستوى أسوأ.

وسجل مؤشر مديري المشتريات في شهر يونيو 47.7 نقطة مقابل 48.1 نقطة في مايو، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، للشهر الرابع على التوالي بحسب التقرير.

وقال تيم مور مدير الاقتصاديات في IHS Markit إن "شهر يونيو كان شهرا صعبا على اقتصاد القطاع الخاص في السعودية"، وأضاف أن الشركات قالت أن أنماط الإنفاق الحذرة من قبل المستهلكين والشركات أبطأت حركة الطلبيات الجديدة.

وذكر التقرير أن انخفاض النشاط التجاري والأعمال الجديدة والتوظيف بوتيرة أسرع هي العوامل الأساسية التي أدت إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات خلال شهر يونيو.

وأضاف أن تقلص حجم الأعمال والمخاوف بشأن مستقبل الأعمال على المدى القريب أدى إلى جولة أخرى من تخفيضات الوظائف في شهر يونيو، وتسارع معدل الانخفاض في أعداد الموظفين لأعلى مستوى منذ بداية إعداد تقارير مديري المشتريات في أغسطس 2009.

وقال تيم: "أدى انخفاض الطلب المحلي والانخفاض الحاد في مبيعات الصادرات إلى انخفاض إضافي في الأسعار خلال شهر يونيو".

وأشارت معظم الشركات التي حققت نمو في يونيو إلى قوة الطلب على الخدمات الرقمية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية.

وتحولت توقعات الشركات المستقبلية إلى سلبية لأول مرة منذ يوليو 2012، وكان ذلك بسبب "تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع الطلب بشكل كبير".

خلفية عن إجراءات السعودية لمواجهة كورونا

عطلت السلطات السعودية خلال الفترة الماضية الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب فرض حظر التجول في بعض المناطق، وتعليق أنشطة العمرة، وإغلاق المساجد ووقف السفر، وتعطيل الدراسة قبل أن ترفع الحظر و تسمح باستئناف النشاط الاقتصادي في شهر يونيو الماضي، بحسب بيانات رسمية.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير تميم عليان، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا