PHOTO
15 05 2016
التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي"
لقد كان هناك بعض التطورات الأخيرة في قطر فيما يتعلق بالتفسير والتطبيق العملي لفرض الضرائب الخاصة بالأرباح الرأسمالية، ومن الممكن أن تؤثر هذه التطورات على تسوية ضريبة الأرباح الرأسمالية بخصوص بيع الأسهم من خلال مساهم غير مقيم في شركة خاصة، والتي يتواجد مقرها في قطر.
تم توضيح بيع الأسهم في شركة ذات مسئولية محدودة بالنظر إلى الأرباح الرأسمالية في قطر في عام 2011 عندما قدم وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 10 (اللائحة الداخلية)، وتنص اللائحة الداخلية على أنه:
في سبيل تحديد الدخل الإجمالي، يتم الأخذ في الاعتبار جميع العائدات الناتجة عن المعاملات التي تمت بواسطة دافع الضرائب، وتشمل التصرف في الأموال والمعاملات المتفرقة ما لم تخضع للإعفاء.
وبينما كان تعريف دافع الضرائب على أنه "الشخص الطبيعي أو القانوني وفقاً للضريبة بموجب أحكام هذا القانون" في المادة 1 من قانون الضرائب على الدخل رقم 21 لعام 2009 (قانون الضرائب على الدخل) أكثر تداولاً، إلا أنه من الواضح أن أي من الأرباح المقدمة بواسطة بيع الشركة الأجنبية للأسهم التي تملكها في شركات تابعة لها سيتم تفسيرها بالضرورة على أنها الدخل الخاضع للضريبة، ويكون معدل الضريبة المطبقة الحالية نسبة 10 %، ومع ذلك، لا يوجد هناك أي أحكام بموجب قانون الضرائب على الدخل أو اللائحة التنفيذية التي تنص على كيفية تحديد حساب الأرباح الرأسمالية في قطر.
وبغض النظر عن الطبيعة القابلة للضريبة لأي بيع خارج الشركة التابعة في قطر بخصوص الأرباح الرأسمالية، وحتى وقت قريب كانت هناك حالة والتي، بينما تكون الضرائب الخاصة بهذه الأرباح الرأسمالية مستحقة في قطر، لم يتم فرض هذه الضرائب على غير المقيمين؛ ولم يكن هذا الأمر بسبب أي قرار سياسي بل بالأحرى لأنه كان بعد استحداث نظام تسجيل البطاقة الضريبية، ولم تضع الإدارة العامة للأرباح والضرائب لوزارة المالية في موضع التنفيذ أي آلية لدافعي الضرائب غير المقيمين لتقديم إقرار بدون بطاقة ضريبية.
ومع ذلك، فقد أعلنت الإدارة العامة للأرباح والضرائب مؤخراً أن العائدات الضريبية يمكن أن يتم تقديمها بدون تملك البطاقة الضريبية أو سجل تجاري في قطر، وهذا الأمر يعني أنه في المستقبل من الممكن أن يُتوقع من غير المقيمين تقديم تقرير بخصوص الأرباح المقدمة من حالات التصرف في مصلحتهم في الشركات التابعة.
وتدرس الإدارة العامة للأرباح والضرائب بالفعل كل تحويل للأسهم في شركة ذات مسئولية محدودة في قطر حيث يكون الطرف الأجنبي إما محال إليه أو مُحول، ويجب أن تقدم الإدارة العامة للأرباح والضرائب موافقتها من خلال الطابع الرسمي على وثيقة تسجيل التحويل، وإن أخفقت في ذلك فلن توثق وزارة العدل هذه الوثيقة، وهذا التوثيق يعد شرطاً مسبقاً لتسجيل تحويل الأسهم على السجل التجاري مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
والممارسة الحالية عند التماس طلب خاص بالمخالصة الضريبية/ الموافقة على بيع الأسهم حيث يكون الأجنبي مشاركاً في الشركة والتي بصفة عامة ستطلب فيها الإدارة العامة للأرباح والضرائب التأكيد على أن دافع الضرائب قد قدم في جميع العائدات الضريبية حتى آخر فترة محاسبية، إلى جانب التأكيد من خلال المدققين على أن دافع الضريبة سيقدم تقرير ضريبي عن الفترة المحاسبية التالية، وفي بعض الحالات، تطلب الإدارة العامة للأرباح والضرائب الحصول على قوائم مالية مدقق بها حتى تاريخ البيع، بغض النظر عن أنه لا يوجد هناك أي متطلب لتقديم القوائم المالية المدقق فيها حتى ذلك التاريخ.
وقد تكون نتائج هذه التطورات الأخيرة أن الإدارة العامة للأرباح والضرائب ستطلع على كيان غير مقيم لتقديم تقرير ضريبي وتسوية الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تصريف الأسهم، قبل أن تصدر مخالصة ضريبية و/ أو خاتم تحويل الأسهم؛ ومن المؤكد على ما يبدو أنه من خلال الممارسة الحالية أن الإدارة العامة للأرباح والضرائب تتطلع لتأخذ في الاعتبار قضايا الأرباح الرأسمالية عند استلام طلب ما من أجل المخالصة الضريبية لتحويل سهم ما.
وفي هذه المرحلة على ما يبدو أن الإدارة العامة للأرباح والضرائب تقبل سعر البيع المنصوص عليه في وثيقة التحويل نفسها باعتباره تقييم شرعي؛ ومع ذلك، يمكن للفرد أن يتوقع أنه باعتبار أن العملية ستصبح أكثر توحيداً، يمكن أن تتطلع الإدارة العامة للأرباح والضرائب إلى أبعد من سعر البيع المحدد في وثيقة التحويل للوصول إلى التقييم الخاص بأغراض ضريبية للأرباح الرأسمالية، وحتى الآن، لم تقدم الهيئات الضريبية بقطر أي إعلان رسمي بهذا النهج الجديد أو تنص على أي توجيه بخصوص كيفية تنفيذ هذا النهج، وتشمل الأساس الذي يمكن أن يعتمد من أجل حساب أي من الأرباح، وتم نشر هذا المقال أولاً في شهر فبراير 2016، بمجلة العرض الدولي للقانون المالي.
التميمي وشركاه 2016.
© Al Tamimi & Company 2016
