العلاقات المصرية الخليجية: "مأسسة" جديدة

أصر وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على التعقيب على كلمة لوزير الخارجية المصري سامح شكري الذي أشاد فيها بالتعاون بين مصر ودول الخليج في المؤتمر الصحفي الذي ضمهما منذ عدة أيام وقال: "التنسيق والتشاور بين دول الخليج ومصر قائم ومستمر، ليس شيء مستجد ... ما تم اليوم هو مجرد مأسسة لما هو قائم أصلا".

والمأسسة عنت مشاركة مصر لأول مرة في اجتماع  تشاوري بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق هذا الاسبوع قبل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي والتي انتهت أمس.

فما الجديد الذي ستأتي به هذه "المأسسة" التي تحدث عنها الوزير السعودي؟ ولماذا الآن؟

نستعرض في هذا التقرير التأثيرات على مصر وسنتحدث في تقرير تالي عن التأثيرات على دول مجلس التعاون.

 "تبريد الخلافات"

 يعتقد مبارك آل عاتي، المحلل السياسي السعودي، ان الظروف الحالية تمثل فرصة "واعدة" لتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر ومجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن قمة مجلس التعاون الخليجي السابقة في يناير الماضي، والتي شاركت مصر فيها وأعلن خلالها انهاء المقاطعة مع قطر، قد "دشنت مرحلة جديدة من التفاهمات والتعاونات السياسية والاقتصادية ما بين الدول الخليجية ومصر وما بين قطر"، مما أدى إلى "تبريد الخلافات" على حد تعبيره.  

تؤثر علاقات مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي على الاقتصاد المصري بأشكال مختلفة، أبرزها (وفقا لوكالة فيتش):  

-معظم تحويلات المصريين في الخارج تأتي من دول الخليج. وبحسب سيدريك بيري المدير المساعد بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأمريكية لزاوية عربي هي المكسب الاقتصادي الأهم لمصر من علاقاتها مع الخليج في الوقت الحالي.

ووصل إجمالي التحويلات التي تلقتها مصر في العام المالي 2021/2020 المنتهي في يونيو الماضي إلى 31.4 مليار دولار، وهي الحصيلة الأعلى في التاريخ. ويقدر عدد المصريين في الخارج المسجلين 9.5 مليون مواطن، وفقا للإحصائيات الرسمية، ويتواجد جزء كبير منهم في الخليج وبالأخص السعودية.

-وفي المركز الثاني الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول العربية، وتقريبا يأتي جميعها من دول مجلس التعاون الخليجي، ومثلت حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي المصري في العام الماضي.  

-وفي المرتبة الثالثة المساهمة في إيرادات السياحة، حيث مثلت مساهمة السائحين من دول مجلس التعاون الخليجي القادمين لمصر أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال 2019، وهو العام الذي شهد الإيرادات الأعلى في تاريخ السياحة المصرية والتي قدرت ب13 مليار دولار.

-حصول البنك المركزي المصري على إجمالي ودائع تقدر ب15 مليار دولار من كل من السعودية والكويت والإمارات. وقال بيري إن تجديد تلك الودائع بشكل دوري هو أمر في غاية الاهمية لتوفير النقد الخارجي الأجنبي. وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في آخر شهر أكتوبر عن تقديم وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، وتمديد الودائع السابقة لديه بمبلغ 2.3 مليار دولار.  

الخصخصة

يسعى صندوق مصر السيادي، الذي تأسس عام 2018 برأسمال 200 مليار جنيه (12.8 مليار دولار) تحت إشراف وزارة التخطيط، إلى جذب استثمارات خاصة لمصر وترويج أصول الدولة القابلة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي.  

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت شركة الراجحي للاستثمار السعودية استثمار 75 مليون جنيه (نحو 4.8 مليون دولار) في منصة لايتهاوس المتخصصة في الاستثمار في التعليم في مصر التي يساهم فيها صندوق مصر السيادي، وسط تقارير باهتمام شركات سعودية وإماراتية أخرى بصفقات مختلفة مع الصندوق.  

وقال بيري لموقع زاوية عربي إن "تركيز مصر حديثا على الخصخصة والشراكات العامة الخاصة في الوقت الذي تتحسن فيه الأوضاع الخارجية والمالية لمجلس التعاون الخليجي" يعزز من احتمالية توسع دول المجلس في استثماراتها في مصر.  

 

(إعداد: شريف طارق، ويعمل شريف مع أهرام اونلاين وافريكا ربورت، وهو أيضا رئيس تحرير نشرة دلتا دايجست، وقد عمل سابقا في مؤسسات إعلامية أخرى من بينها لوس أنجلوس تايمز)    

(تحرير: ياسمين صالح للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

#تحليلسريع

© ZAWYA 2021