ينعكس استقرار النيجر الواقعة في غرب إفريقيا على مؤشراتها الاقتصادية، فقد شهدت معدلات نمو الاقتصاد والتضخم بالبلد تذبذبات عنيفة خلال ال60 سنة الماضية مع توالي الانقلابات التي كان آخرها في يوليو الماضي، وكذلك مع الوضع الأمني المتردي نتيجة لهجمات المتشددين.

ومنذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960، شهدت النيجر 4 انقلابات -بخلاف انقلاب يوليو 2023- والعديد من محاولات الانقلاب.

وفي عام 2021، تراجع نمو الاقتصاد في النيجر إلى 1.4% من 3.6% في عام 2020، وذلك في ظل الظروف غير المواتية للنشاط الاقتصادي بسبب تدهور الوضع الأمني وجائحة فيروس كورونا، والموسم الزراعي الضعيف. 

وتواجه النيجر أزمة أمنية في المناطق الواقعة على حدودها مع نيجيريا، وبوركينا فاسو ومالي، حيث تشن جماعات مسلحة هجمات متكررة ضد قوات الأمن والمدنيين. وحصلت النيجر -التي تحارب متشددين على أراضيها- على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بأكثر من 500 مليون دولار منذ عام 2012، وفق ما أعلنته واشنطن في عام 2021. 

وفي عام 2021، أصبح محمد بازوم رئيس للنيجر بعد فوزه في الانتخابات، لكن قادة انقلاب يوليو 2023 أطاحوا به من الحكم معللين ذلك بتدهور الوضع الأمني في البلد مع وجود المتشددين.

وفي عام 2011، هوى نمو الناتج المحلي الإجمالي للنيجر إلى 2.4% من 8.6% قبلها بعام، وذلك بعدما شهد البلد انقلاب عسكري في عام 2010 أطاح خلاله قادة عسكريون برئيس البلاد آنذاك مامادو تانجا.

وقبلها بأكثر من 10 سنوات، وفي عامي 1999 و2000 انكمش اقتصاد النيجر خلال العامين على التوالي بعدما شهد البلد في عام 1999 انقلاب عسكري على الرئيس إبراهيم باري.

 

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا