أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميم مساء الأربعاء أكد فيه أن البنك المركزي سوف يتدخل في السوق ابتداء من 2 مارس ببيع دولارات نقدية على سعر منصة صيرفة والذي حدده بـ 70 ألف ليرة لبنانية لكل دولار. 

وقبل صدور التعميم، بلغ سعر صيرفة يوم الأربعاء 45.4 ألف ليرة للدولار وهو السعر-  بحسب التعميم الجديد-  الذي ستدفع به جميع رواتب ومعاشات التقاعد والتعويضات في القطاع العام لشهر فبراير الماضي.

وهذا يعني أنه يمكن للموظفين العموميين استبدال دخلهم بالدولار بخصم يقارب 50%، ما يشكل زيادة في معاشات القطاع العام بالضعف تقريبا بشكل غير مباشر.

وبذلك، سيستطيع الموظف في القطاع العام شراء الدولار من المصرف بـ45،400 ويعود لبيع دولاراته في السوق على سعر الصرف والذي يشكل تقريبا ضعف المبلغ.

وصيرفة هي منصة إلكترونية أطلقها مصرف لبنان في يونيو 2020 بهدف الحد من انهيار الليرة عبر تأمين الدولار للتجار والمستوردين وفقا للسعر المعتمد على المنصة بدلا من السوق.

وبحسب التعميم الجديد، سيلبي مصرف لبنان "الطلب الكامل" للشركات والأفراد وصولا إلى الحد الأقصى والذي حدده بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريا عن كل حساب في كل مصرف للأفراد، وبـ 10 مليارات لكل شركة في كل مصرف.

ويهدف البنك المركزي من خلال هذه الخطوة إلى سحب الليرة من السوق عبر تدخله شاريا للدولار في محاولة منه للسيطرة على سعر الصرف.

وكان سعر الصرف في السوق الموازية قد انخفض - يوم الأربعاء قبل صدور التعميم - إلى مستوى جديد اقترب من 90 ألف مقابل الدولار الأمريكي مع استمرار سياسة طبع العملة لتغطية الخسائر، لا سيما بعد ان أظهرت بيانات البنك المركزي أن قيمة الليرة المتداولة في السوق قد ارتفعت إلى حوالي 83 تريليون ليرة.

وبالفعل وبمجرد أن صدر التعميم انخفض سعر الصرف في السوق السوداء ليسجل مساء الأربعاء حوالي 80,000 ليرة مقابل الدولار.

إلا أن الحذر واجب حيث أن التجارب السابقة والمماثلة لهذا التعميم والتي لجأ إليها البنك المركزي أثبتت عدم قدرته على الاستمرار وأن مفعول هذه الآلية لا يستمر لأكثر من أسبوعين، إما لعدم التزام المصارف بتنفيذ الآلية أو لنفاذ كمية الدولارات في البنك المركزي. 

كذلك يجب التنبه إلى أن رفع سعر صيرفة إلى 70,000 سوف يشكل عبئا كبيرا على المواطنين نظرا لاعتماد عدد من الشركات هذا السعر لخدماتها كشركات الاتصالات وشركة كهرباء لبنان.

وفي سياق متصل، صدر أيضا عن وزارة المال قرار برفع سعر الدولار الجمركي من 15,000 إلى 45,000 في محاولة لتأمين واردات إضافية إلى خزينة الدولة.

وسيكون لهذا القرار - الذي يمكن وصفه بغير المدروس - تبعات سلبية جدا على حياة المواطنين فسيؤدي من دون شك إلى ارتفاع معدلات التضخم الكارثية.

وسيقلل سعر الدولار الجمركي الجديد من استهلاك البضائع الخاضعة للضريبة وبالتالي من الممكن ان تنخفض كمية الضريبة المحصلة بدلا من ارتفاعها.

والمثير للجدل في هذا الموضوع أن الحكومة تقوم بزيادة أسعار كل خدماتها على المواطنين مع إبقاء سحب الودائع على سعر 15,000 ليرة مقابل الدولار الواحد ما يزيد من نسبة الخصم أو الهيركات التي يتعرض لها المودعون.

(إعداد: محمد طربيه، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا