توقع البنك الدولي، في بيان الثلاثاء، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن خلال العام الجاري بنسبة 2.6% فيما تؤثر تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط "سلبا" على ثقة المستثمرين في الدولة المتاخمة لإسرائيل.

ونما اقتصاد الأردن بـ 2.5% العام الماضي، وفق بيانات البنك الدولي، ونسبة النمو المتوقعة للعام الجاري هي ذاتها التي تستهدفها الحكومة في موازنة عام 2024.

كما توقع البنك الدولي، أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 6.6% وعجز الموازنة العامة إلى 5.2%، فيما يتوقع تباطؤ معدل التضخم إلى حوالي 2.4%.

"ويؤثر الصراع والتوترات الجيوسياسية في المنطقة سلبا على إقبال المستثمرين على المخاطرة، وقد يؤدي ذلك إلى تعطل تدفقات التجارة، والنشاط السياحي.. وتقلب أسواق الطاقة، والتأثير اللاحق على الاستهلاك وتكلفة الإنتاج،" حسب البنك الدولي.

والشهر الماضي، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف الأردن لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش، إن الحرب زادت من المخاطر الجيوسياسية نظرا لعدم اليقين بشأن مدة الصراع واحتمال تصاعده. 

"من الممكن أن يؤدي الصراع المطول أو الموسع -حتى لو لم يشمل الأردن بشكل مباشر- إلى إضعاف آفاق النمو، مما يزيد من التحديات التي تواجه ضبط أوضاع المالية العامة،" وفق فيتش.

وتوصل الأردن، الشهر الماضي، لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار، يساعد البرنامج في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا