PHOTO
28 01 2019
حققت السيولة الإجمالية في الدولة أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت إلى 1.6 تريليون درهم مقابل 1.48 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 بزياد 115.2 ملياراً وبنسبة 7.7%.وأرجعت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي ارتفاع السيولة الإجمالية بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع النقدية بنهاية ديسمبر إلى 415.1 مليار درهم مقابل 408.9 مليارات بنهاية نوفمبر، وارتفاع الودائع شبه النقدية من 808.9 مليارات درهم بنهاية نوفمبر إلى 822.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر، بينما سجلت الودائع الحكومية تراجعاً من 305.1 مليارات بنهاية نوفمبر إلى 293.9 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضي.
وأكد خبراء اقتصاديون لـ«البيان الاقتصادي»، أمس، إيجابيات ارتفاع السيولة الإجمالية في الدولة، مشيرين إلى أنها تؤكد النجاح الكبير للإمارات في جذب الأموال خاصة الأجنبية، لكنهم لفتوا إلى أن هذه السيولة قد تشكّل عائقاً في حالة عدم توظيف البنوك لها بشكل أفضل.
وأوضح نجيب الشامسي، المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن إحصاءات السيولة الإجمالية تؤكد بوضوح سلامة الجهاز المصرفي وقدرة الإمارات وبنوكها على اجتذاب الأموال سواء من المقيمين أو غير المقيمين.
وأشار الشامسي إلى أن هذه السيولة قد تشكل مؤشراً سلبياً، خاصة أن هناك مؤشرات لوجود «تخمة سيولة» في الجهاز المصرفي، الأمر الذي يدفع المصرف المركزي للقيام بدوره وفق الأهداف التي حددها له قانون إنشائه بضرورة توجيه الائتمان إلى ما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة، ولابد من توجيه الجزء الأكبر من الائتمان الحالي إلى المشاريع الإنتاجية خاصة المشاريع الصناعية التي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل أكبر.
وأوضح أنه ليس عيباً أن تتوجه البنوك التجارية بائتمانها لقطاعي العقارات وتجارة التجزئة والقروض الشخصية لكن لابد أن يكون التمويل موجهاً بشكل أكبر للقطاعات الأخرى، خاصة القطاعات التنموية الإنتاجية، ويجب أن يكون لها نصيب الأسد من تمويلات البنوك ولابد أن يكون للمصرف المركزي دور كبير في ذلك، لأن القطاع الخاص لدينا في حاجة لتمويلات حقيقية وكبيرة.
ولفت الشامسي إلى أن الإحصاءات الأخيرة للمصرف المركزي تشير إلى الزيادة الملحوظة في شهادات الإيداع التي أودعتها البنوك لدى المصرف لتحقيق المزيد من الأرباح المستقرة.
وبلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 138.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، والمؤكد أن تحقيق شهادات الإيداع لأعلى مستوياتها يشير بوضوح إلى عدم توظيف البنوك الأموال المتواجدة لديها بأفضل الوسائل التي تخدم الاقتصاد، الأمر الذي يحتم على المصرف المركزي التوجه لوضع آليات جديدة للإقراض حتى لا تتراكم السيولة في البنوك والمصرف معا بينما القطاعات الاقتصادية في أشد الحاجة لتمويلات جديدة.
توفير
ويرى أمجد نصر، مستشار التمويل الإسلامي، أن العام الماضي شهد توجّهاً قوياً من المقيمين الأفراد والشركات وغير المقيمين نحو التوفير عبر زيادة ودائعهم، ما أدى إلى تزايد السيولة الإجمالية بشكل كبير، خاصة السيولة في القطاع المصرفي.
ونوّه بأن السيولة العالية جداً لا تشكّل وضعاً صحياً في كل الأحوال، ولابد من ابتكار آليات جديدة لتوجيه جزء كبير من هذه السيولة نحو تمويل المشاريع التنموية الحيوية عبر إقراض كبرى الشركات التي تلعب دوراً كبيراً في نهضة اقتصاد الإمارات، وأن يتم توجيه التمويلات الجديدة لقطاعات إنتاجية.
رصد
بدأت السيولة الإجمالية في 2018 منخفضة، حيث سجلت 1.48 تريليون درهم بنهاية يناير وواصلت ارتفاعاتها حتى وصلت إلى 1.57 تريليون بنهاية سبتمبر، إلا أنها تراجعت إلى 1.56 تريليون درهم بنهاية أكتوبر، ثم عادت للارتفاع إلى 1.59 تريليون بنهاية نوفمبر وواصلت ارتفاعها خلال شهر ديسمبر لتحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق.
© البيان 2019
