PHOTO
*تم التحديث بتفاصيل
وجه الرئيس المصري باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، والتي نالت انتقادات واسعة من مجتمع الأعمال المصري بدعوى أنها صعّبت شراء السلع من الخارج.
وبحسب بيان للمتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، ستعود البنوك لتطبيق نظام الاستيراد عن طريق "مستندات التحصيل،" وهو أسلوب يسمح للمستوردين بتحويل قيمة بضائعهم للموردين بالخارج بعد تقديم مستندات موضح بها القيمة وموعد السداد.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات في 13 فبراير الماضي بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل بدعوى حوكمة منظومة الاستيراد، وضمان استيراد منتجات بجودة عالية، وهو الأمر الذي أدى لتباطؤ شديد في حركة الاستيراد بعد أن تم الاعتماد على أسلوب أخر يجعل البنوك طرف أساسي في عملية الاستيراد كوسيط وضامن.
وفسر بعض المراقبين قرار البنك المركزي آنذاك بأنه محاولة لتخفيف الطلب على الدولار في ظل تخوفات خروج العملة الصعبة من الأسواق الناشئة بعد الاتجاه لرفع الفائدة في الولايات المتحدة.
القرار "يمنع توقف بعض المصانع عن الإنتاج بسبب نقص المدخلات، والذي كانت بعضها بدأ يعاني منه" بحسب كريم أديب اوطه باشي، العضو المنتدب لشركة وكالكس، أحد أكبر شركات الاستيراد المصرية.
ويعتمد التصنيع المحلي في مصر على المدخلات المستوردة بشكل كبير، وبالتالي يؤثر تباطؤ الاستيراد على توافر السلع المصنعة محليًا وبالتالي يؤدي لارتفاع الأسعار.
"التجربة في مصر أثبتت ان توافر السلع هو الحل الوحيد الفعال لتهدئة أسعارها المرتفعة بفعل الطلب،" بحسب ماقاله باشي لـ"زاوية عربي".
وتسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.1% في أبريل.
تدبير العملة
وساهم في تباطؤ عملية الاستيراد خلال الثلاثة أشهر الماضية طول قوائم انتظار توفير العملة الأجنبية بالبنوك المحلية، حيث لا تسمح البنوك لعملائها بتدبير العملات من السوق الحر.
وقال عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه على البنك المركزي السماح للمستوردين بتوفير العملات حتى يحقق قرار اليوم "مردوده الصحيح علي الأسواق والشارع المصري، بحيث يوفر المستورد العملة الصعبة للبنك ويتم التعامل دون انتظار لقوائم البنوك."
وشهد الاقتصاد المصري خروج كبير لاستثمارات الأجانب من سوق الدين المحلي، وتلك الأموال هي أحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي في البلاد مع عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وكان الاحتياطي الأجنبي الرسمي قد تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال مارس، بخلاف انخفاض الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بحوالي 7.6 مليار دولار. واستقر الإحتياطي في شهر أبريل عند نحو 37 مليار دولار.
وقالت وكالة فيتش ريتينج في تقرير يوم 21 أبريل إن استثمارات الأجانب في الدين المحلي تراجعت إلى نحو 17.5 مليار دولار منتصف مارس الماضي - أي أنها انخفضت بحوالي 16 مليار دولار عن مستوى شهر سبتمبر 2021.
وتسعى مصر لاحتواء فاتورة استيراد متزايدة وعجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، من 11.4 مليار دولار في العام السابق.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، بحسب بيان اليوم، إن الاقتصاد المصري استوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية.
وأضاف أنه خلال الفترة من يناير – مارس 2022 ارتفعت صادرات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة، كما ارتفعت أيضاً حصيلة المنتجات غير البترولية، بجانب زيادة إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ولم يذكر عامر تفاصيل تلك الزيادات.
(إعداد: أماني رضوان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
