الرياض 19 شوال 1437 هـ الموافق 24 يوليه 2016 م واس دشن معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج صباح اليوم المرحلة الأولى من مشروع مبادرة وزارة الخدمة المدنية للخدمات المشتركة في القطاع العام ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وذلك بحضور كل من أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع وكبار مسؤولي الوزارة ومدراء العموم والإدارات وفريق مشروع الخدمات المشتركة والشركة الاستشارية المنفذة والموظفين بالوزارة، وذلك في قاعة المؤتمرات والندوات في مبنى الوزارة الرئيسي بالرياض. وقدم معالي وزير الخدمة المدنية في مستهل كلمته الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين , وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله- على صدور الموافقة الكريمة بدعم هذا المشروع، مرحباً في الوقت ذاته بأعضاء فريق المشروع، والفريق الاستشاري والشركة الاستشارية المنفذة للمرحلة الأولى من المشروع وجميع موظفي وزارة الخدمة المدنية . واوضح أن مرجعية هذا المشروع الحيوي والمهم في القطاع العام تأتي انطلاقا من القرار السامي بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية وزارة كل من وزارة المالية، والاقتصاد والتخطيط، والاتصالات وتقنية المعلومات، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، وذلك لتطبيق مبادرة الخدمات المشتركة في القطاع العام واقتراح الآليات والترتيبات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل اليه الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بصورة عاجلة جداً، ومنوها بالجهود الكبيرة من قبل الوزارات المشاركة التي تستحق الشكر والتقدير لدورها الكبير في انطلاق المرحلة الأولى منه، إلى جانب الجهود الكبيرة التي قدمها معالي نائب وزير الخدمة الأستاذ عبدالله بن علي الملفي في دعم الجهود المقدمة للمشروع. وأشار معاليه إلى أن الدوافع من هذه المبادرة هي تحقيق توجه الدولة في زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والحاجة الماسة للشفافية في تقديم الخدمات، والاستفادة من اقتصاديات السوق، وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الجهات بأقل تكلفة، إلى جانب تحقيق عدد من الفوائد للخدمات المشتركة التي سيتم تصميمها على افضل المنهجيات الحديثة في تطوير الأعمال والاتمته والاستفادة من التقنيات الحديثة والبنية التحتية المتاحة، والوصول الى حكومة ذكية شفافة بدون ورق، والتحول للاقتصاد المعرفي. وشخص معاليه في كلمته أن مبادرة الخدمات المشتركة جاءت من أجل مواجهة التحديات في إنتاجية القطاع العام التي لم تصل للطموحات وانخفاضها بالمقارنة مع حجم الإنفاق عليها، والترهل في القطاع العام وتكرار الأدوار والمشاريع والبعد عن تكرار الجهود، والهدر الكبير في الموارد البشرية والأصول وصعوبة حصر المتوفر والاستفادة منه. من جهة أخرى أكد المشرف العام على مشروع الخدمات المشتركة منصور بن صالح الخربوش أن الدعم الغير محدود من قبل معالي وزير الخدمة المدنية كان سببا بعد توفيق الله للوصول إلى المرحلة الأولى من مشروع الخدمات المشتركة بحسب الجدول المعتمد لتنفيذ هذه المبادرة , مستعرضاً مخرجات المرحلة الأولى من مشروع الخدمات المشتركة، التي تمثلت في تحديد الخدمات التي ستقدم من قبل كل قطاع، وعمل دراسة الجدوي لتحديد الفوائد الكمية والنوعية من تطبيق الخدمات المشتركة، وتطوير النموذج التشغيلي للخدمات المشتركة ، الذي يشتمل على الهيكل التنظيمي العام، ونموذج تقديم الخدمات وتحديد منظومة الحوكمة المطلوبة، وتحديد كل من المنظومة المستهدفة لتطبيقات تقنية المعلومات والأتمته ، وما نحتاجه من سياسات وأنظمة جديدة أو تحديث السياسات والانظمة الحالية، وخطة التنفيذ (بما يشمل التنفيذ التدريجي)، وميزانية تقريبية للمرحلة التصميم والتنفيذ. // انتهى // 16:18ت م