السعودية- تراجع نمو القروض العقارية 17 % بالربع الأول

سجلت القروض العقارية الممولة عن طريق المصارف التجارية السعودية أدنى نسبة نمو منذ الربع الأول من 2010. وبلغت قيمة القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية في نهاية الربع الأول من العام الجاري 193.7 مليار ريال مقارنة بـ165.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نمواً نسبته 17 في المئة مقارنة بـ27 في المئة خلال الربع الأول من عام 2015.
وجاء السبب الرئيسي لنمو اجمالي القروض العقارية هي القروض العقارية للشركات، حيث نمت بنسبة 26 في المئة بما يعادل 17.8 مليار ريال، في حين نمت القروض العقارية للأفراد بنسبة 11 في المئة بما يعادل 10.7 مليارات ريال. وشهد القطاع العقاري خلال الفترة السابقة ركوداً حاداً، بل يميل الى التراجع محلياً، بسبب تراجع أسعار النفط، وصدور قرار تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، اضافة الى ترشيد الانفاق الحكومي في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها محليا، خصوصا السوق العقارية.
من جهة أخرى، لا تزال قروض الأفراد العقارية تشكل النسبة الأكبر من اجمالي القروض العقارية من المصارف، حيث تشكل نحو 55 في المئة من اجمالي القروض بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ58 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
بينما مثلت القروض العقارية للشركات التي قدمتها المصارف التجارية نحو 45 في المئة من اجمالي القروض العقارية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ42 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
يشار الى ان متوسط المؤشر العقاري السكني العام سجل منذ مطلع العام الحالي حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.5 في المئة، مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 688.4 نقطة، وذلك بحسب مؤشر الاقتصادية العقاري.
وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام، مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.1 في المئة، ونسبة انخفاض 29.9 في المئة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات.