السعودية تتأهب لتسلم رئاسة القمة المقبلة لدول العشرين في 2020

تتطلع المملكة من خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين المقبلة في عام 2020، إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبدأت السعودية استعداداتها وتحضيراتها لاستضافة اجتماعات المجموعة في عام 2020 منذ إعلان موعد توليها للرئاسة خلال قمة هامبورج عام 2017، وتضمن ذلك إنشاء "الأمانة السعودية لمجموعة العشرين" للإشراف على أعمال المجموعة خلال فترة رئاسة السعودية لها، وبلورة جدول أعمال يسعى إلى تعزيز إنجازات المجموعة وأولوياتها على أصعدة الاقتصاد العالمي والتنمية.

وفي كانون الأول (ديسمبر) 2018، انضمت السعودية، إلى "ترويكا" مجموعة العشرين، وهي لجنة ثلاثية تترأسها اليابان بصفتها رئيس مجموعة لعام 2019، والأرجنتين بصفتها الرئيس السابق، والسعودية بصفتها الرئيس اللاحق للمجموعة في عام 2020. وفي نيسان (أبريل) الماضي، أعلنت السعودية، استضافتها أعمال الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين 21 و22 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2020، لتكون بذلك القمة الأولى من نوعها في العالم العربي.

وستشهد رئاسة السعودية لمجموعة العشرين عددا كبيرا من الاجتماعات على مستوى الوزراء ووكلاء الوزراء ومجموعات العمل، والمؤسسات ذات العلاقة، خلال سنة رئاستها من أجل بناء توافق حول السياسات المقترحة للقضايا المطروحة، وستتوج هذه الاجتماعات بقمة قادة مجموعة العشرين. وتمر السعودية حاليا بمرحلة تحول اقتصادي واجتماعي غير مسبوقة في إطار "رؤية المملكة 2030"، التي تتواءم بشكل كبير مع أهداف وأولويات مجموعة العشرين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتمكين المرأة ورفع قدرات رأس المال البشري وتعزيز التجارة والاستثمار. وتتطلع الرياض إلى نجاح رئاستها من خلال العمل مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وكافة المشاركين في أعمالها لتحقيق أثر إيجابي ومستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتشكلت فكرة إنشاء مجموعة العشرين عام 1976، حيث لم تكن تضم في البداية سوى سبع دول صناعية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، وكندا.
وكانت تعرف آنذاك باسم مجموعة السبع "جي 7" وفي وقت لاحق انضمت روسيا إلى المجموعة لتصبح مجموعة "جي 8".

وفي عام 1999، جرى تأسيس مجموعة العشرين على هامش قمة مجموعة الثمانية في واشنطن، بهدف تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة.
وتضم المجموعة في لائحتها 20 دولة، وتمثل أضخم 20 اقتصادا في العالم، وتشمل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا والسعودية وتركيا وروسيا والصين واليابان وكوريا والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

وتمثل "جي 20" نحو 66 في المائة من سكان العالم، و75 في المائة من التجارة الدولية، و80 في المائة من الاستثمارات العالمية، و85 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وشكل دخول السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة.
وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

وتأكيدا لمكانة السعودية وثقلها المؤثر في الاقتصاد العالمي ومواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية، التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، تشارك المملكة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين الاقتصادية منذ دورتها الأولى في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008، وذلك لالتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، ودورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما، وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

وتماشيا مع التزام المملكة بحرية التجارة، فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.
وفي شهر نوفمبر 2010 عقدت قمة مجموعة العشرين في مدينة سيئول الكورية، ومن أهم القرارات التي اتخذت في القمة ولها علاقة مباشرة بالمملكة، ما يتعلق بتوزيع حصص الصندوق الدولي، حيث تم الاتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدمة بشكل رئيس، كما تم وضع خطة عمل لمساعدة الدول الفقيرة على مجالات النمو لتعمل الدول الأعضاء في القمة وغير الأعضاء في مساعدة الدول النامية، إضافة إلى الاتفاق على مراقبة القطاعات المالية في العالم، كونها السبب الرئيس للأزمة المالية التي مر بها العالم في عام 2008 وأساسه الخلل في القطاع المالي.

كما جرى في هذه القمة اتخاذ عدد من القرارات الرامية إلى تشديد الرقابة، خاصة على البنوك الرئيسة والمؤسسات التي لها تأثير في النظام المالي العام.
واتخذت السعودية عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة، ساعدت على الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى المشترك ومحتوى الطرف الثالث

إن محتوى هذه المقالات يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي إلى شركة ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل هذه المواقع الإلكترونية أو الجهات أو التطبيقات أو الناشرين الإعلاميين من غير التابعين أو المرتبطين بشركة’ريفينيتيف ‘. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال من قِبل ’ ريفينيتيف ‘. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذه المقالات.