PHOTO
ريفينينيف - تونس
دقت الحرب الروسية - الأوكرانية ناقوس الخطر أمام البلدان الاستهلاكية بعد أن أدت الحرب إلى ارتفاع قياسي لنسب التضخم وتسببت في نقص الغذاء نتيجة انقطاع سلاسل التوريد العالمية للمواد الخام والمنتجات الأساسية لكن العديد من الخبراء اعتبروا ان تداعيات هذه الحرب قد تمثل فرص حقيقية أمام البلدان المتضررة للتخلص من التبعية الغذائية والطاقية وتغيير خارطة الغذاء والطاقة في العالم.
وهذا الأسبوع، ناقش خبراء ومختصون في القطاع المالي في سلسلة ندوات حول المخاطر والتحديات التي تواجهها الأسواق المالية مع استمرار الحرب في أوكرانيا نظمتها "ريفينيتيف" بتونس والمغرب، آثار الحرب على أسواق السلع الإقليمية حيث أجمعوا أن هذه المخاطر الكبيرة على البلدان الاستهلاكية قد تمنح عدد من البلدان فرص لوضع استراتيجيات وحلول لتحقيق أمنها الغذائي والطاقي على غرار التوجه نحو دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة واعتماد سياسات رشيدة في الأمن الغذائي لمواجهة الأزمة.
وقال مدير خدمة نجاح العملاء في مجموعة بورصة لندن سفيان الغزالي، على هامش ندوة عقدت الاثنين نظمتها "ريفينيتيف" أن " تداعيات هذه الحرب قد تمثل فرص كثيرة للدول الاستهلاكية منها تونس لتجاوز الأزمة بحلول بديلة".
وأضاف الغزالي "يمكن لبلد مثل تونس أن يتجه نحو دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة.. قد يكون هذا أحد الحلول التي يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط على البلد ".
وأقرت الحكومة التونسية في أبريل الماضي إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح الصلب في العام المقبلة عبر زيادة المساحات المخصصة لهذه الزراعة من 560 ألف هكتار إلى 800 ألف هكتار ومنح المزارعين بذور جيّدة وتخصيص متابعة تقنية لعمليات الإنتاج وتمكين المستثمرين الصغار من قروض بضمان حكومي بالإضافة الى منح تراخيص للمستثمرين الأجانب لامتلاك شركات زراعية بالكامل.
وقال المدير العام للبنك التونسي-الليبي حاتم زعرة، على هامش نفس الندوة، أن الحرب في أوكرانيا دفعت بالعديد من الشركات في العالم إلى التفكير جديا في البحث عن أراض بديلة بعيدة عن أوكرانيا للاستثمار فيها معتبرا تونس احدى هذه الدول التي يمكن أن تستفيد من هذه الفرص.
التخلي عن " ليبور " والبحث عن بدائل
كما ناقش المختصون الماليون، أيضا على هامش نفس الندوة، مسألة الانتقال من نظام "ليبور" LIBOR وكيفية تعامل البنوك المركزية وخاصة البنك المركزي التونسي مع المتغيرات التي ستؤثر في الأسواق المالية العالمية.
ويقول خبراء إن أسباب تخلي عدد كبير من البنوك في العالم عن نظام ال"ليبور" LIBOR يعود الى البحث عن مؤشرات بديلة تكون أكثر شفافية وأقل مخاطر.
و لعقود من الزمان استعمل نظام الليبورعلى نطاق واسع كمعدل مرجعي للعقود المالية وكمعيار لقياس تكاليف التمويل وعوائد الاستثمار لمجموعة كبيرة من المنتجات المالية، مثل بعض الرهون العقارية والقروض المصرفية.
وأكد سامر محفوظ ، أخصائي المشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا في ريفينيتيف، على ضرورة الانتقال من نظام الLIBOR والتحديات التي تواجه البنوك والشركات بشكل رئيسي على المستوى الفني واللوجستي وتحدي الوقت، حيث سيتوقف هذا النظام عن العمل في 2023.
وقال "هذه صعوبات تعاني منها مختلف المؤسسات المالية في تونس والعالم لكن العالم سيتغلب في النهاية على هذه التحديات ويبحث عن حلول لمواكبة النظام الجديد".
