24 05 2016

رفضت الخضوع لابتزازات الشركات البترولية الأوروبية

                              

اشترطت الحكومة على الشركات الأجنبية المتعاملة مع المجمع النفطي للغاز والبترول سوناطراك إبرام عقود طويلة المدى، ردا على ابتزازات ومساومة هذه الأخيرة بخفض قيمة صفقات بيع الغاز الجزائري للاتحاد الأوروبي، وأكد وزير الطاقة صالح خبري أن حجم استثمار سوناطراك، خلال الـ 4 سنوات القادمة، سيبلغ 73 مليار دولار.

أوضح وزير الطاقة صالح خبري، خلال الندوة الصحفية على هامش افتتاح المنتدى الأول للطاقة الجزائري ـ الاتحاد الأوروبي، بفندق الأوراسي، أمس، بمشاركة 300 شركة جزائرية و400 شركة أوروبية، أن الاستثمار في الغاز يكلف الحكومة تكاليف كبيرة، على عكس تكاليف البترول التي تعتبر أقل تكلفة منه وأن الجزائر تطالب بضمانات من أجل بيع الغاز الطبيعي للدول الأوروبية، قائلا إن الحكومة تلزم الشركات بعقود طويلة المدى في إشارة منه إلى الشركة الفرنسية  أي أن جي ، التي قال إنها تشتري الغاز من الجزائر بكمية صغيرة ويتم بيعها بثمن عالي وهو الأمر الذي اعتبره الوزير لا يخدم الجزائر .

وفيما يتعلق بالمناقصة الخامسة عن تنقيب البترول التي كان من المقرر إطلاقها خلال في 15 سبتمبر 2015، قال خبري إنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها السوق النفطية، فإن الأسعار الحالية للبترول أثرت على عدد من الشركات وأغلب المشاريع تم تأجيلها بسبب مشكل السيولة.

وأضاف الوزير الأول عن القطاع أن  حجم الاستثمارات التي تعتزم سوناطراك القيام بها، خلال 2016 -2020، سيفوق مبلغ 73 مليار دولار، سيوجه ثلثاه للاستخراج والإنتاج، وهو ما يؤكد عزم الجزائر على الحفاظ على مستوى الإنتاج الضروري لتلبية الطلب الداخلي المتزايد .

وفيما يتعلق بالقدرات التصديرية للجزائر في مجال الغاز، أكد خبري إنها ارتفعت إلى ما يقارب 90 مليار متر مكعب  سنويا من بينها 50 مليار م3 سنويا عن طريق خطوط الأنابيب الثلاثة الموجهة نحو أوروبا، بينما تخص القدرات المتبقية صادرات الغاز الطبيعي المميّع، وصدرت الجزائر إجمالا أكثر من 1.500 مليار م3 في شكل غاز مميع ومن خلال الأنابيب الثلاثة.

أما عن إنتاج المحروقات، فقد بلغت حوالي 200 مليون طن نفط مكافئ في 2015 حسب الوزير، الذي أكد أن الإنتاج سيعود للنمو مجددا، ابتداء من 2016، ليبلغ 241 مليون طن نفط مكافئ في 2020. ومن جهته، قال الممثل عن الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يطمح إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، سواء في الغاز الطبيعي، أو الكهرباء، أو الطاقة المتجددة، أو النجاعة الطاقوية، والخروج بنتائج للإقامة مشاريع مشتركة، وشراكات مفيدة للطرفين.

© المحور 2016