16 10 2017

 قالت السلطات الجزائرية يوم الاثنين إن الجزائر تهدف إلى تعديل قانون الطاقة خلال 2018 في إطار خطط لتحسين شروط العقود من أجل جذب استثمارات أجنبية تحتاجها وهو أول موعد يُعلن عنه لمثل تلك الخطوة المنتظرة بشدة.

تعتمد الجزائر، وهي عضو في أوبك ومصدر للغاز، اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة لموازنة مالية الدولة التي تضررت بشدة جراء انخفاض أسعار النفط العالمية وركود الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

وأبلغ وزير الطاقة مصطفى قيطوني الصحفيين ”العمل بدأ. المسودة الأولى ستكون جاهزة بحلول مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)“ مشيرا إلى خطط الحكومة لتعديل القانون.

 وأضاف قائلا ”نحتاج إلى وقت لإعداد قانون جيد. هذا القانون سيأتي في الوقت المناسب“.

كان قيطوني يتحدث على هامش مؤتمر نظمته الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات المسؤولة عن إطلاق جولات العطاءات وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية.  

وقال أرزقي حسيني مدير الوكالة عندما سئل إن كانت التعديلات ستتم بنهاية العام القادم ”نأمل ذلك“.

كانت شركات الطاقة الأجنبية أحجمت عن المشاركة في السنوات الأخيرة بسبب ما تقول إنها عقبات بيروقراطية وشروط صعبة في العقود.

ولم تمنح الجزائر سوى أربع امتيازات من 31 رقعة لحقول النفط والغاز عرضتها على اتحادات لشركات أجنبية في 2014. وفي 2011 لم تتلق سوى عرضين لحقلي نفط من أصل عشرة.

وقال قيطوني إن الحكومة بدأت مشاورات مع الشركاء الأجانب في محاولة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة العوائق أمام الاستثمار.

وأضاف قائلا ”نريد تقوية العلاقات مع شركائنا. من الضروري إبداء المرونة.“

لم يذكر الوزير تفاصيل عن التعديلات المزمعة لكنه قال إن القانون سيوفر مزايا ضريبية ويقلص الإجراءات الإدارية.

وقال ”نحن عازمون على محاربة البيروقراطية“.

يتزامن الاستعداد للتعديلات مع خطط حكومية لتطوير مصادر الطاقة غير التقليدية مثل الغاز الصخري لتعزيز الإنتاج ومواكبة تنامي الاستهلاك المحلي الذي ينال من حجم الصادرات.

وقال قيطوني ”نحتاج على الأقل من خمس إلى عشر سنوات لتسليط الضوء على الغاز الصخري“.

تفتقر الجزائر إلى الخبرة في تطوير الغاز الصخري وتبحث عن شركاء أجانب لهم باع في هذا المجال.

إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي

© Reuters News 2017