أعلن عبد المجيد تبون رئيس الجزائر تأسيس صندوق جديد من طرف الدولة لتمويل المؤسسات الناشئة وأنه سيكون بعيد عن البنوك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية السبت.
وأوضح تبون أن هذا الصندوق سيكون منفتح على التعامل مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية الراغبة في المساهمة ماليا، بحسب نفس التقرير.
وأضاف أيضا أنه سيكون هناك تحفيزات وإعفاءات ضريبية لصالح المؤسسات الناشئة على غرار قانون المالية التكميلي الصادر في يونيو الماضي بالإضافة إلى تسهيلات للحصول على عقار لإنشاء مقرات لحاضنات الأعمال والمسرعات، وفقا لتقرير آخر على موقع وكالة الأنباء الجزائرية السبت.
نبذة عن قانون المالية التكميلي
تضمن قانون المالية التكميلي استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها وأن تكون نسبتها بشكل تصاعدي بالإضافة إلى الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي لا يتجاوز 30 ألف دينار جزائري شهريا (231.5 دولار)، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الجزائرية في يونيو.
(إعداد: شادي أمير، ويعمل شادي صحفي في رويترز)
(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)
تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.
© ZAWYA 2020
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا