زاوية عربي

قفز معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في السعودية إلى 6.1% في يوليو الماضي، مقابل 0.5% في يونيو، بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة، بحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد.

وارتفع معدل التضخم الشهري في المملكة بنسبة 5.9% في يوليو مقارنة بأسعار يونيو، بحسب بيان هيئة الإحصاء.

ما هو التضخم؟

التضخم هو معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في بلد أو منطقة خلال فترة محددة.

التفاصيل

قالت هيئة الإحصاء السعودية إن تسارع تضخم أسعار المستهلكين في يوليو كان بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها من 5% إلى 15% في أول يوليو الماضي، بحسب بيان اليوم.

خلفية سريعة عن ضريبة القيمة المضافة

(بحسب تقارير رسمية وإعلامية)

بدأت السعودية في يناير 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في إطار اتفاق مع مجلس التعاون الخليجي، وهي ضريبة تفرض على بيع وشراء السلع والخدمات.

وتطبق السعودية هذه الضريبة على المواد الغذائية، والبنزين والنقل المحلي وبعض العقارات والتعليم والرعاية الصحية في المراكز الخاصة والاتصالات والخدمات الإلكترونية، بحسب بيانات موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية.

وقررت المملكة زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بداية من أول يوليو 2020، من أجل زيادة إيرادات الدولة التي تضررت بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار البترول.

مزيد من تفاصيل خبر اليوم

قالت الهيئة العامة للإحصاء في بيانها اليوم إن "جميع الأقسام الرئيسية شهدت ارتفاع في الأسعار خلال يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ولكن مؤشر التضخم تأثر بشكل أساسي من ارتفاع متوسط الأسعار في الأغذية والمشروبات بنسبة 14.3%، والنقل بنسبة 7.3%".

تعليق محلل

وقال مازن السديري، رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية السعودية، في اتصال هاتفي مع زاوية عربي من الرياض: "الارتفاع المفاجئ في معدل التضخم في يوليو يرجع إلى سببين، الأول هو أن قاعدة الأسعار ارتفعت نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة، والثاني أنه على المدى القصير هناك زيادة في الطلب بعد انتهاء فترة الحظر."

وأوضح أن "هناك نوع من الطلب المؤجل نتيجة فترة الحظر، ساهم في ارتفاع الأسعار في يوليو".

ويتوقع مازن تراجع معدل التضخم في الشهور المقبلة إلى مستويات تتراوح بين 5% و4% حتى نهاية العام الجاري.

وعن تأثير ارتفاع معدل التضخم على النمو في السعودية قال مازن إن "هناك علاقة عكسية بين التضخم والنمو، وأيضا الضرائب، التي تؤدي زيادتها إلى انخفاض القوة الشرائية في السوق".

خلفية سريعة عن التضخم والنمو في المملكة

كان معدل التضخم السنوي في السعودية قد سجل انخفاضات طوال العام الماضي، وبدأ في الارتفاع من أول يناير 2020 ووصل إلى ذروته في شهر مارس الماضي عندما سجل 1.5% قبل أن يتراجع في الشهور الثلاثة التالية، وصولا إلى 6.1% في يوليو وهو الأعلى منذ بداية العام،  بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وهو قيمة ما تنتجه البلاد من سلع وخدمات خلال عام، إلى 0.3% العام الماضي لتبلغ قيمته 2.6 تريليون ريال (693.3 مليار دولار)، مقارنة بمعدل نمو 2.4% في عام 2018، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وسجل الاقتصاد السعودي انكماش بنسبة 1% في الربع الأول من العام الجاري بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد المملكة بنسبة 6.8% على مدار العام.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

 (تحرير تميم عليان، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا