في الأعوام الماضية اتخذت المملكة خطوات لضمان التقدم السريع نحو التحول الرقمي، وذلك من خلال اعتماد أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتسهيل التحول نحو اقتصاد التجارة الإلكترونية.
وتهدف هذه الجهود في نهاية المطاف إلى رفع درجة التقبل التكنولوجي داخل الجهات الحكومية، والذي يضمن الانتقال نحو التنمية المستدامة، اضافة الى تحسين جودة الحياة بشكل عام.
دعونا أولا وقبل ان ندخل في الموضوع نلقي نظرة سريعة على الخطط التي تبنتها المملكة لتحقيق هذا:
تبنت المملكة استراتيجيات تتضمن خمس خطط ، وتم تنفيذ منها ثلاث: الأولى - من عام 2006 حتى عام 2010 - والتي شملت مشروعات بنية تحتية ومشروع التطبيقات الوطنية؛ الثانية، من عام 2012 حتى عام 2016 وتشمل تاهيل الكوادر البشرية للتعاملات الإلكترونية وتنمية الابتكار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة؛ والثالثة جاري تنفيذها حاليا تشمل قطاعي الصحة والتعليم، التجارة الالكترونية والمدن الذكية.
الأهداف من الخطط:
تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 50%
- زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 50 مليار ريال سعودي على مدى خمس سنوات.
- دعم جهود توطين التكنولوجيا في المملكة من خلال رفع نسبة سعودة القوى العاملة إلى 50% بحلول عام 2023 .
- جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع.
- دعم تمكين ومشاركة المرأة في هذا القطاع.
كيف يبدو الوضع السعودي الآن؟
بحسب مؤشر التنافسية الرقمية، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة ال 39 خلال عام 2019 مقابل المرتبة ال42 في 2018.
نبذة سريعة جدا عن مؤشر التنافسية الرقمية:
هو أحد المؤشرات الدولية التي يتم استخدامها لقياس تطور التحول الرقمي للدول في حوالي 63 دولة، ويتضمن 3 مؤشرات فرعية وهي: مؤشر المعرفة، مؤشر للتكنولوجيا ومؤشر لقياس الاستعداد المستقبلي للتحول الرقمي.
وكانت أوائل الدول على هذا المؤشر العام الماضي: الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى، سنغافورة في المركز الثاني، ثم السويد، الدنمارك وسويسرا بالترتيب. وقد احتلت هذه الدول نفس المراكز العام الماضي أيضا.
وعند مقارنة اداء المملكة العربية السعودية بدول عربية أخرى، فنجد ان دولة الامارات العربية المتحدة مثلا احتلت المرتبة ال 12 عالمياً على نفس المؤشر خلال عام 2019 محققة تقدم من المرتبة ال 17 خلال 2018.
تليها عربياً قطر في المرتبة ال 31 خلال 2019 محققة تراجع من المرتبة ال 28 خلال 2018.
اما الأردن فجاءت في المرتبة ال 50 في 2019 محققة ايضاً تراجع من المرتبة ال 45 في 2018.
تطور استثمارات المملكة في التحول الرقمي
من المتوقع ان تقوم المملكة بإنفاق نحو 37 مليار دولار خلال العام الحالي محققة نمو قدره 2.4% مقارنة ب2018، بحسب تقرير صادر من مؤسسة البيانات الدولية في مارس الماضي. والمؤسسة وهي جهة عالمية معنية بالأبحاث في قطاع التكنولوجيا.
ومن المتوقع ان تصل تلك الاستثمارات إلى 46 مليار دولار مع حلول عام 2023، بحسب نفس التقرير.
الموضوع المهم وحديث الساعة، ما الوضع الآن بعد كوفيد 19؟
الوضع سيكون أفضل.
من المتوقع ان تعتمد المؤسسات والشركات التجارية على تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة القادمة - على اقل تقدير خلال العام القادم - وذلك كأحد الأدوات للحد من انتشار الوباء والمحافظة على الصحة العامة والاستمرارية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وبالتالي فان لهذا الحدث العالمي ان يكون بمثابة المحرك لتنمية هذا القطاع بشكل أوسع وأسرع.
وتكون الاقتصادات الرابحة تلك التي كان لها استعداد أكبر للتحول الرقمي وخاصة مع وجود البنية التحتية والبشرية التي تساعد على هذا التحول المحتوم، طبقاً لتطور مؤشر التنافسية الرقمية.
ولكن سيكون المحدد لحجم نمو الاستثمارات هو أداء الاقتصاد السعودي الذي تأثر بانخفاض عائدات البترول خاصة والقطاعات الاخرى عامة.
*تم التواصل مع نيرمين عبر موقع WriteCaliber
(تحرير ياسمين صالح، yasmine.saleh@refinitiv.com)
للمزيد: مقالات سابقة لنيرمين
© Opinion 2020
المقال يعبر فقط عن عن أراء الكاتب الشخصية
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى المشترك ومحتوى الطرف الثالث:
يتم توفير المقالات لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي نصائح أو أراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية استراتيجية أستثمارية معيّنة.
