PHOTO
المصدر: صحيفة الاقتصادية السعودية
كشف لـ"الاقتصادية" المهندس نزار الحريري رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، عن محادثات مع ست شركات عالمية لصناعة السيارات، بهدف تحويل السعودية إلى مركز عالمي، وليس من أجل الاستثمار في قطاع السيارات فقط.
وقال "تركيزنا حاليا على مدينة السيارات ونتوقع حسم هذه الملف خلال العام الجاري، حيث تجرى مفاوضات مع شركات عالمية، وهناك اهتمام كبير بصناعة السيارات التي شهدت تغيرات عديدة وبدأت تتحرك من صناعة المحركات بالوقود إلى صناعة السيارات الكهربائية".
يذكر أن السعودية تعمل على تطوير مدينة لصناعة السيارات على مستوى عالمي، ومن شأن ذلك أن يوفر عديدا من المزايا والتكاليف المادية بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع. ويدعم هذه المدينة توافر المواد الأولية في المملكة (ومنها: صفائح الألمنيوم، الألمنيوم المسال، المطاط، البلاستيك، وغيرها) بأسعار منافسة.
وفي هذا الإطار قال رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية: "السعودية حريصة جدا على الدخول في هذه الصناعة لتكون المملكة في مراكز القيادة مستقبلا وليس فقط من أجل الاستثمار في قطاع السيارات، نحن في الاتجاه الصحيح بخصوص صناعة السيارات في السعودية".
وأشار إلى المفاوضات التي تجرى حاليا مع أربع شركات عالمية كبرى في صناعة السيارات، إذ يوجد تنسيق مستمر مع التجمعات الصناعية لاختيار الأنسب، مبينا أن الحديث قائم مع شركتين عالميتين في صناعة السيارات للدخول في السوق السعودية، خلاف الأربع شركات الأخرى، ولعل النتائج ستظهر خلال العام الجاري.
وقال المهندس نزار الحريري "لدينا بعض القطاعات قائمة في السعودية حاليا مثل الصناعات الدوائية، وكذلك فئات في صناعة السيارات والتعدين وفي صناعات البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية المتخصصة".
وأفاد بأن الصناعات الجديدة الداخلة ضمن خطة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، هي صناعة الأغذية، حيث سيتم تطويرها بشكل أوسع حتى في النواحي التصديرية، وكذلك الصناعات العسكرية، والاستزراع السمكي، وصناعات المعدات والآلات ومواد البناء، والمعدات الدوائية، وجميعها قطاعات جديدة، إذ سيتم تطوير الكفاءات القادرة على تطوير الفرص للسعودية سواء للاستخدام المحلي أو حتى للتصدير للأسواق الخارجية.
وحول التجمعات الصناعية كمناطق لاحتواء هذه المصانع، أوضح أن لدى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، 35 مدينة صناعية ومرشحه للزيادة، إضافة إلى خمس مدن صناعية في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وكذلك في الوادي الصناعي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متوقعا ظهور منصات صناعية جديدة في المطارات، حيث تتنافس حاليا كل القطاعات، ما يعد لمصلحة التجمعات الصناعية لتقديم خدمات أفضل لها ومنح فرص أكبر للمستثمرين.
وذكر رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، أن العمل جار حاليا لاختيار أفضل المواقع للقطاعات الجديدة أو القائمة، ووضع حوافز لها خلال العام الجاري والمقبل، موضحا أن ذلك من فوائد رؤية "الممكلة 2030"، حيث يوجد تناغم كبير مع "مدن" وهيئة المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في المطارات والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وتعد صناعة السيارات إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد العالمي؛ فهي محرك رئيس للنمو الاقتصادي والتقدم التقني اللازم في الدول المتقدمة والنامية على السواء.
وتتمتع هذه الصناعة بسلسلة قيمة تتسع لتغطي عددا كبيرا من الصناعات التحويلية الملحقة بها؛ وهكذا، فإن الفائدة المتوقعة منها تتجاوز ما يتراوح بين خمسة أضعاف وسبعة أضعاف مثيلاتها في أية صناعة أخرى، وذلك من حيث الوظائف المباشرة التي تؤدي إلى إيجادها صناعة السيارات الرئيسة والوظائف غير المباشرة في الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي للسيارات ليرتفع من 86 مليون سيارة عام 2014 سنويا إلى 104 ملايين سيارة سنويا في عام 2022. يذكر أن 80 في المائة من هذا النمو ستأتي من الأسواق الناشئة.
ويعد تجمع السيارات في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، ملتزما بتطوير صناعة السيارات في السعودية؛ وذلك يشمل سيارات الصالون، الشاحنات والباصات، إلى جانب أعمال البحث والتطوير، والتصميم وصناعة المكونات والأجهزة الفرعية، والتجميع الكامل للسيارات، والخدمات اللوجستية.
وتعد هذه المبادرة متلائمة مع "المؤشرات الرئيسة للأداء" المعتمدة في المملكة، التي تنطوي على إدخال وتوظيف التقنية العالية المستوى والتنوع في الصناعات غير المعتمدة على النفط.
وقال "تركيزنا حاليا على مدينة السيارات ونتوقع حسم هذه الملف خلال العام الجاري، حيث تجرى مفاوضات مع شركات عالمية، وهناك اهتمام كبير بصناعة السيارات التي شهدت تغيرات عديدة وبدأت تتحرك من صناعة المحركات بالوقود إلى صناعة السيارات الكهربائية".
يذكر أن السعودية تعمل على تطوير مدينة لصناعة السيارات على مستوى عالمي، ومن شأن ذلك أن يوفر عديدا من المزايا والتكاليف المادية بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع. ويدعم هذه المدينة توافر المواد الأولية في المملكة (ومنها: صفائح الألمنيوم، الألمنيوم المسال، المطاط، البلاستيك، وغيرها) بأسعار منافسة.
وفي هذا الإطار قال رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية: "السعودية حريصة جدا على الدخول في هذه الصناعة لتكون المملكة في مراكز القيادة مستقبلا وليس فقط من أجل الاستثمار في قطاع السيارات، نحن في الاتجاه الصحيح بخصوص صناعة السيارات في السعودية".
وأشار إلى المفاوضات التي تجرى حاليا مع أربع شركات عالمية كبرى في صناعة السيارات، إذ يوجد تنسيق مستمر مع التجمعات الصناعية لاختيار الأنسب، مبينا أن الحديث قائم مع شركتين عالميتين في صناعة السيارات للدخول في السوق السعودية، خلاف الأربع شركات الأخرى، ولعل النتائج ستظهر خلال العام الجاري.
وقال المهندس نزار الحريري "لدينا بعض القطاعات قائمة في السعودية حاليا مثل الصناعات الدوائية، وكذلك فئات في صناعة السيارات والتعدين وفي صناعات البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية المتخصصة".
وأفاد بأن الصناعات الجديدة الداخلة ضمن خطة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، هي صناعة الأغذية، حيث سيتم تطويرها بشكل أوسع حتى في النواحي التصديرية، وكذلك الصناعات العسكرية، والاستزراع السمكي، وصناعات المعدات والآلات ومواد البناء، والمعدات الدوائية، وجميعها قطاعات جديدة، إذ سيتم تطوير الكفاءات القادرة على تطوير الفرص للسعودية سواء للاستخدام المحلي أو حتى للتصدير للأسواق الخارجية.
وحول التجمعات الصناعية كمناطق لاحتواء هذه المصانع، أوضح أن لدى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، 35 مدينة صناعية ومرشحه للزيادة، إضافة إلى خمس مدن صناعية في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وكذلك في الوادي الصناعي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متوقعا ظهور منصات صناعية جديدة في المطارات، حيث تتنافس حاليا كل القطاعات، ما يعد لمصلحة التجمعات الصناعية لتقديم خدمات أفضل لها ومنح فرص أكبر للمستثمرين.
وذكر رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، أن العمل جار حاليا لاختيار أفضل المواقع للقطاعات الجديدة أو القائمة، ووضع حوافز لها خلال العام الجاري والمقبل، موضحا أن ذلك من فوائد رؤية "الممكلة 2030"، حيث يوجد تناغم كبير مع "مدن" وهيئة المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في المطارات والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وتعد صناعة السيارات إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد العالمي؛ فهي محرك رئيس للنمو الاقتصادي والتقدم التقني اللازم في الدول المتقدمة والنامية على السواء.
وتتمتع هذه الصناعة بسلسلة قيمة تتسع لتغطي عددا كبيرا من الصناعات التحويلية الملحقة بها؛ وهكذا، فإن الفائدة المتوقعة منها تتجاوز ما يتراوح بين خمسة أضعاف وسبعة أضعاف مثيلاتها في أية صناعة أخرى، وذلك من حيث الوظائف المباشرة التي تؤدي إلى إيجادها صناعة السيارات الرئيسة والوظائف غير المباشرة في الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي للسيارات ليرتفع من 86 مليون سيارة عام 2014 سنويا إلى 104 ملايين سيارة سنويا في عام 2022. يذكر أن 80 في المائة من هذا النمو ستأتي من الأسواق الناشئة.
ويعد تجمع السيارات في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، ملتزما بتطوير صناعة السيارات في السعودية؛ وذلك يشمل سيارات الصالون، الشاحنات والباصات، إلى جانب أعمال البحث والتطوير، والتصميم وصناعة المكونات والأجهزة الفرعية، والتجميع الكامل للسيارات، والخدمات اللوجستية.
وتعد هذه المبادرة متلائمة مع "المؤشرات الرئيسة للأداء" المعتمدة في المملكة، التي تنطوي على إدخال وتوظيف التقنية العالية المستوى والتنوع في الصناعات غير المعتمدة على النفط.
.Copyright © Saudi Research and Publishing Co
(Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info
Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this article
