الهدف الرئيسي الذي يقوم به البنك المركزي هو ضمان الاستقرار المالي. واعتمادًا على البلد قد يكون للبنوك المركزية أهداف أخرى مثل التحكم في التضخم أو البطالة أو أسعار الفائدة أو أسعار الصرف.

ومع ذلك، فإن كل هذه الأمور تتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في ضمان الاستقرار المالي. ولضمان هذا الاستقرار، تلعب البنوك المركزية أدوار رئيسية في تنظيم العملة ومراقبة البنوك التجارية والائتمان، بالإضافة الى كونه مصرف الحكومة وأمين الاحتياطات النقدية ومقرض الملاذ الأخير. 

تمتع لبنان على مدى السنوات الطويلة الماضية من استقرار مالي كبير على الرغم من الصعوبات المالية والنقدية التي كانت تعاني منها البلاد، اظهر خلالها البنك المركزي اللبناني قدر كبير من المرونة والحنكة في محاولته لإدارة الدفة بعيدا عن الحروب المتكررة والعجز في الموازنة والإدارة والفساد في القطاع العام.

استفاد المركزي من الازمة المالية العالمية في عام 2008  فظهر كملجأ آمن لرؤوس الأموال التي تدفقت الي لبنان وتضخم القطاع المصرفي حتي بات يفوق 4 مرات اقتصاد لبنان. انشغل الجميع بالاحتفال بالازدهار وحصد المركزي مع حاكمه الجوائز الواحدة تلوى الأخرى حتى تعامى الجميع عن العاصفة التي كانت تتشكل وتلوح في الأفق. 

بوادر الأزمة 

ساهم عجز الموازنة المتكرر في ارتفاع الدين العام ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على راس المال نتيجة القروض المتكررة ودخل الاقتصاد في مرحلة الانكماش.

وكانت رؤوس الأموال قد بدأت بالانسحاب في بداية العام 2011 ثم تراكمت ازمة المصارف نتيجة خسائر التوسع الإقليمي في مصر والعراق وتركيا وسوريا.

حاول البنك المركزي إعادة ضبط الأوضاع وإعادة الاستقرار المالي عن طريق ما عرف بالهندسيات المالية والتي راكمت أرباح للمصارف بمليارات الدولارات.

وترافق ذلك مع ارتفاع خيالي في الفوائد لإعادة جذب الأموال التي خرجت من الاقتصاد.

في نفس الوقت، كان دعم المواد الأساسية وتثبيت سعر الصرف يستنفذ الاحتياطي الأجنبي لمصرف لبنان بازدياد مضطرد. 

رغم كل التحذيرات والمؤشرات لم يكن احد يريد التصديق. كانت العاصفة تبرق وترعد والجميع يردد "الليرة بخير" و "لا داعي للهلع".

الانفجار

ولكن الحقيقة ان لا شيء كان بخير. انهار بيت الورق في ليلة واحدة. في 17 أكتوبر2019 بدأت المظاهرات في لبنان. وانهار كل شيء، 20 سنة من الاستقرار، والاقتصاد والليرة والحكومة والقطاع المالي والمصرفي. 

كانت كلفة شراء الوقت للطبقة السياسية في انتظار الإصلاحات الموعودة باهظة جدا وساهمت بتعميق الأزمة . 

حاول المركزي التبرير. لكن الحقيقة لا يمكن التعامي عنها.

 الحقيقة انه لا أموال في المصارف والبلد قد افلس والتضخم خرج عن السيطرة و الاحتياطي قد استنفذ مع ودائع الناس.

قالها لهم صندوق النقد خلال المفاوضات "انتم منفصلون عن الواقع". المسؤولين لا يعترفون بالحقيقة ويمارسون لعبة الانكار. 

الحل 

لا يستطيع أي بنك مركزي في العالم من تطبيق سياسته النقدية بدون الثقة. لكي تكون البنوك المركزية أكثر فاعلية في مسؤولياتها، يجب أن تتمتع بالصفات الثلاث الهامة: الاستقلالية والمصداقية والشفافية. 

الاستقلالية  

إن استقلال البنك المركزي مهم للغاية.

تتمتع بعض البنوك باستقلالية كاملة مثل البنك المركزي الأوروبي، مما يعني أنها تستطيع تحديد أي مستوى تضخم أو مؤشر أو ما إلى ذلك باستخدام أي أدوات تراها مناسبة .

والبعض الآخر مستقل من الناحية التشغيلية فقط، أي السياسات تنفذ بشكل مستقل ولكنها تحقق أهداف الحكومة مثل البنك المركزي في المملكة المتحدة. 

وإذا تأثر البنك المركزي بالسياسيين،

 فلن يكون قادر على مواجهة الضغوط التضخمية. 

المصداقية 

هناك حاجة للأفراد في تصديق الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي.

 ثقة الجمهور هي المفتاح في عصر استهداف التضخم. 

تصبح المصداقية أكثر أهمية في أوقات عدم اليقين العالية. 

هذه النوعية من البنوك المركزية الفعالة لا تتعلق بسياسات محددة بقدر ما تتعلق بالثقة العامة في السياسات التي تسنها البنوك المركزية. 

الشفافية 

هذا يعني أن البنوك المركزية الفعالة تسمح للناس من حين لآخر بمعرفة البيئة الاقتصادية. 

يفعلون ذلك عن طريق إصدار التقارير والتعبير عن وجهات نظرهم حول المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في الخروج بالسياسة النقدية.

البنوك المركزية المستقلة التي تنشر تقارير التضخم بشكل دوري تسلط الضوء على تقييمها للمؤشرات المختلفة في الاقتصاد وتقدم التوقعات.

وتتمتع بمصداقية أعلى وأكثر نجاحًا في تنفيذ أهداف التضخم الخاصة بها. 

فاقد الشيء لا يعطيه. الثقة سقطت، ولا يمكن البناء مع الموجود. نحن بحاجة الى استعادة الثقة قبل أي شيء آخر. 

 

(يعمل محمد طربيه أستاذ محاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان)

(للتواصل ياسمين صالح، yasmine.saleh@refinitiv.com)

 

© ZAWYA 2020

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام