08 06 2016
خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 3.3% فى العام المالى الحالى 2015/2016 الذى ينتهى فى 30 يونيو، وهو ما يقل بنسبة 5.0 نقطة مئوية عن التوقع السابق فى يناير الماضى.وأرجع البنك الدولى فى تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الصادر اليوم الأربعاء بالإنجليزية، توقعاته إلى "تباطؤ خطى النمو مع انكماش قطاع السياحة، وتدهور معنويات مؤسسات الأعمال، ومواجهة الشركات نقص العملة الأجنبية معظم فترات العام".
وذكر التقرير الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن النشاط الاقتصادى فى مصر - وهى أكبر اقتصاد مستورد للنفط فى المنطقة - لاقى دعما من انتعاش الطلب المحلي، لكن صافى الصادرات كان ضعيفا فيما يرجع جزئيا إلى القيود على الودائع الدولارية فى البنوك. ولفت إلى أن البنك المركزى خفض قيمة العملة المحلية فى مارس الماضى، لمساندة الاقتصاد، معلنا أنه سيتبنى سياسة أكثر مرونة لأسعار الصرف.
وخفـض البنـك الـدولى مسـتوى توقعاتـه للنمـو العـالمى فـى 2016 إلـى 2.4% مـن 2.9% كانت متوقعة فى يناير الماضى، وهو ما عزاه إلى بـطء النمـو فـى اقتصـاد البلـدان المتقدمـة واسـتمرار انخفاض أسعار السلع الأولية وضعف التجارة العالمية وتقلص تدفقات رأس المال.
وأشار البنك الدولى إلى أن معظم البلدان المصدرة للنفط تشهد بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو بها، تدهورا كبيرا لموازين المالية العامة والمعاملات الجارية من جراء هبوط أسعار النفط.
وأضاف أن بلدان المنطقة تعكف حاليا على تعديل ميزانياتها، وغالبا ما يكون ذلك من خلال تخفيضات فى الإنفاق على البنية التحتية، وإعانات دعم الوقود والمرافق العامة، وفواتير الأجور الحكومية.
وتابع: ومع أن نسب الدين العام لا تزال عند مستويات يمكن تحملها فى معظم البلدان، فقد ظهرت مؤشرات أخرى على ضعف المالية العامة، وتم تخفيض التصنيفات الائتمانية للديون السيادية للبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية فى 2016.
© Al-Youm Al-Sabea 2016
