البنك الأوروبي عن دول الشرق الأوسط: اللقاح كلمة السر

مؤخراً، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تقرير حول الآفاق الاقتصادية في الأقاليم المختلفة.

ذلك التقرير الذي حمل عنوان "التعافي يكتسب زخم". وقد تطرق التقرير إلى أهم التحديات التي تواجهها منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط على الصعيد الاقتصادي مع عودة بطيئة للسياحة على مستوى العالم، الضغوط المتزايدة على المالية العامة، و التوترات السياسية في بعض الدول في المنطقة.

وقد توقع التقرير نمو اقتصادي للمنطقة يقدر بـ 3.5% خلال 2021، ثم 4.6% في 2022، بدعم من تعافي النشاط الاقتصادي العالمي وتعافي – ولو كان بطيئاً -  في السياحة.

فماذا قال التقرير حول دول المنطقة؟

نذكر بعضها فيما يلي: 

مصر: مع المصاعب التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة جراء الأزمة، يتوقع البنك الأوروبي تراجع نمو الاقتصاد المصري ليسجل 2.5% خلال العام المالي الماضي 2020/21، وهو العام المالي الذي وقع بكامله تحت وطأة الجائحة. إلا أنه يتوقع تعافي معدل النمو لـ 4.5% في العام المالي الحالي 2021/22، مع أداء جيد متوقع لقطاع الاتصالات، وتراجع معدلات البطالة الذي سيسهم في تعافي الاستهلاك الخاص.

إلا أن شبح المخاطر يأتي من بطء وتيرة انتشار اللقاح، مع بطء تعافي السياحة عالمياً. 

الأردن: بعد أن سجل انكماش بـ 1.6% خلال 2021، يتوقع البنك تعافي نسبي لاقتصاد الأردن ليسجل نمو قدره 1.5% في 2021، ثم ارتفاعه إلى 2.2% في 2022 مع استمرار تعافي السياحة. تكمن المخاطر للاقتصاد الأردني في خسارته لتنافسيته في وجود قيمة مبالغ فيها للعملة، أو مخاطر جيوسياسية، أو تعافي أبطأ من اللازم في الدول الشريكة في العلاقات الاقتصادية التجارية. 

لبنان: يمر لبنان بظروف عصيبة حيث انزلق خلال 2020 إلى ركود مع مشكلات سياسية جمة، بالإضافة طبعاً لتبعات كورونا. ناهيك عن انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.

مجموعة ثقيلة ومعقدة من الظروف التي نالت من الاقتصاد اللبناني ليسجل انكماش يقدر بـ 25% في 2020، مع تضخم مخيف سجل في المتوسط 85% خلال نفس العام - وفق ما ذكره تقرير البنك الأوروبي، ذلك التضخم الذي تزايد مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية واعتماد لبنان الكبير على الاستيراد. ويتوقع البنك للاقتصاد اللبناني أن يسجل انكماش آخر في 2021 بـ 5%، ثم يعود للنمو الموجب في 2022 بنمو قدره 5%، شريطة تطبيق ناجح لبرنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي مع حكومة بأفكار إصلاحية، الأمر الذي يعطي أمل للبنان لاستمرار المفاوضات مع شركائها الدوليين. 

المغرب: بعد أن انكمش بـ 6.3% في 2020، من المتوقع أن يعود الاقتصاد المغربي بنمو قوي نسبياً في 2021، قدره 4.5%، مستفيداً من نجاح حملات التطعيم ضد كورونا، حيث – وفقاً للتقرير – في منتصف يونيو 2021، تلقى 20% من إجمالي السكان لقاح ضد فيروس كورونا.

كذلك، يستفيد المغرب من موسم جيد للأمطار، وتحسن التجارة الخارجية مع التعافي المتوقع للاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.

وفي 2022، من المتوقع أن تحقق المغرب نمو اقتصادي يبلغ 3.5%، مع بداية عودة المؤشرات الاقتصادية لوتيرة ما قبل الجائحة. 

تونس: كشأن غيرها من الدول، عانت تونس خلال 2020 من انكماش اقتصادي يقدر بحوالي 9%، حيث تضررت قطاعات عدة كالسياحة والنقل والصناعة والبناء والتجارة. وعلى الرغم من استمرار الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول من 2021 والذي سجل انكماش قدره 3%، إلا أن البنك الأوروبي يتوقع في تقريره أن تظهر بعض علامات التعافي خلال باقي العام، حيث من المتوقع أن يسجل نمو قدره 2.7% في 2021 ثم 2.9% في 2022 مدعوما بالأثر الإيجابي لتحسن الطقس على قطاع الزراعة.

إلا أن سرعة انتشار اللقاح تبقى كلمة السر في تونس كغيرها من الدول التي تشكل السياحة نشاط أساسي لديها. إلا أن البنك الأوروبي يؤكد على احتياج الاقتصاد التونسي إلى إصلاحات قوية لتكفل نمو مستدام، الأمر الذي تعطل كثيرا بسبب عدم التوافقات السياسية ومحدودية الخطوات تجاه إصلاح الإدارة العامة والمشروعات المملوكة للدولة. 

 

(إعداد: إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية بمصر والمحللة الاقتصادية بزاوية عربي، وعملت إسراء سابقا كمحللة اقتصادية أولى بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، وكذلك شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة لعملها كباحثة اقتصادية في عدة وزارات مصرية)

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2021