الإمارات واجتماع أوبك +.. ما هي المشكلة؟

اقترحت الإمارات تأجيل قرار تمديد اتفاقية إنتاج النفط التي أقرتها مجموعة "أوبك +" العام الماضي إلى اجتماع لاحق بدون ذكر موعد مقترح، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية نقلا عن وزارة الطاقة الإماراتية الأحد.

وقالت وزارة الطاقة، إن الإمارات تدعم اتخاذ قرار بزيادة إنتاج المجموعة من أول أغسطس وحتى نهاية الاتفاقية الحالية في أبريل 2022، "لأن السوق العالمية في حاجة ماسة لزيادة الإنتاج". ولكنها ترفض ربط زيادة الإنتاج بتمديد الاتفاقية الحالية، وهو الشرط الذي تؤيده وتصر عليه باقي دول منظمة أوبك وحلفاؤها.

وأضافت الوزارة: "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في (أوبك+) خيار واحدا فقط، وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

ماذا حدث في اجتماع الجمعة وما هي نقطة الأساس وما مشكلة الإمارات معها؟

(بحسب تقارير إعلامية وبيان الأحد)

فشل اجتماع مجموعة "أوبك +" الجمعة، في التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج النفط، والذي كان من المقرر أن يسفر عن قرار بإضافة 400 ألف برميل يوميا، اعتبارا من أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، وتمديد اتفاق التحالف إلى نهاية 2022.

لكن الإمارات كانت الدولة الوحيدة التي رفضت الاتفاق، وهو ما أدى لتأجيل الاجتماع إلى غدٍ الاثنين،  ولم تعلن أوبك حتى الآن عن تأجيل هذا الاجتماع أو ما سيتم نقاشه خلال هذا الاجتماع.

وتضغط الإمارات من أجل تعديل نقطة الأساس المتعلقة بالإنتاج، والمستخدمة لحساب حصتها، حيث تقول إنها غير عادلة، وإنها تعطل جزء كبير من قدراتها الإنتاجية.

وكانت نقطة الأساس التي احتسبت قيمة الخفض منها بالنسبة للإمارات 3.1 مليون برميل يوميا، وهو ما تراه الإمارات غير عادل، إذ أن إنتاجها الفعلي يبلغ 3.8 مليون برميل يوميا، بحسب الإمارات، وهو الحد الذي تريده أن يكون نقطة الأساس في حساب حجم الخفض المطلوب منها.

وكانت أبوظبي قبلت هذا الحد في أبريل 2020، إلا أنها لا تريد أن يبقى الوضع على حاله لفترة أطول؛ حيث أنفقت بكثافة لتوسيع طاقتها الإنتاجية، وجذبت الشركات الأجنبية.

وقالت وزارة الطاقة الإماراتية في بيان الأحد، إن دولة الإمارات "لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر"، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.

وأضافت: "نفذت دولة الإمارات وشركاؤها الدوليون استثمارات ضخمة في زيادة سعتها الإنتاجية ونعتقد بأن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج -التي تمثل مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه- يجب أن يعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلاً عن الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي الذي تم اعتماده في أكتوبر 2018".

وضع سوق النفط

(بحسب بيانات رسمية وتقارير إعلامية)

تتطلع الأسواق حاليا لزيادة إنتاج النفط مع تحسن الطلب بفضل التعافي المتسارع بعد انحسار تداعيات كورونا وزيادة انتشار اللقاح، وهو ما دفع خام برنت فوق مستوى 75 دولار للبرميل، الأعلى في أكثر من عامين ونصف.

وكان تحالف "أوبك +" أقر في أبريل 2020 اتفاقية لخفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل في اليوم من أول مايو في نفس العام، لمواجهة التراجع الحاد في الطلب العالمي على النفط نتيجة فيروس كورونا، وحرب الأسعار التي اندلعت بين الدول المنتجة.

وتضمن الاتفاق في حينه أن يعاد الإنتاج المتوقف تدريجيا حتى أبريل 2022، إلا أن التحالف يرغب في تمديد الاتفاق حتى نهاية العام المقبل.

وساهم هذا الاتفاق في إعادة التوازن لأسعار النفط التي كانت انهارت لأدنى مستوياتها في أوائل العام الماضي.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

 © ZAWYA 2021