الأردن يقصر المشتريات الحكومية على المنتجات المحلية

قرر مجلس الوزراء الاردني قصر المشتريات الحكومية على المنتجات المحلية وإضافة سلع جديدة إلى القائمة المستفيدة من القرار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية يوم الخميس.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي إن القرار يهدف إلى دعم الصناعة الأردنية وزيادة حصتها في السوق المحلي.  

ويشمل القرار الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة، على أن يسري لحين صدور قرار جديد أو تعديله.

ويساهم القطاع الصناعي بطريقة مباشرة بنسبة 24% في الناتج المحلي الإجمالي في الأردن ويمثل 60% من الاستثمارات الرسمية في البلاد، بحسب الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار الأردنية.

واشترط مجلس الوزراء لتطبيق القرار الآتي:    

-وجود 3 منتجين محليين على الأقل للمنتج المرغوب في شرائه.

-أن يكون المنتج حاصل على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

-أن تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.    

ومن المنتجات التي تم اضافتها لقائمة المشتريات الحكومية التي يسري عليها القرار:    

-المصنوعات الإسفنجية

-منتجات قماشية كالمناشف والبشاكير والملابس

-هياكل المركبات المختلفة

-سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف والإنقاذ

-العيادات والمختبرات والمشاغل والمستشفيات وبنوك الدم المتنقلة بكافة تجهيزاتها وأشكالها المختلفة

-أفران الغاز  

-مراوح التهوية والشفط 

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)  

(تحرير: شريف طارق، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com) 

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

© ZAWYA 2021