28 07 2016
بلغ إجمالي الدين العام للمملكة 25 مليار و150 مليون دينار في نهاية أيار من العام الحالي شكل ما نسبته92.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر من قبل وزارة المالية بنحو 27 مليار و170 مليون دينار مقابل 93.4 بالمئة في نهاية 2015.وقالت وزارة المالية في نشرتها لأبرز التطورات المالية في نهاية شهر أيار من العام الحالي إن اسهام مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.6 مليار دينار من إجمالي الدين العام.
يذكر بأن مديونية المملكة تفاقمت في السنوات الأخيرة بتأثير من الصدمات الخارجية المرتبطة في تدفق اللاجئين السوريين الذين تجاوزوا 1.3 مليون لاجئ، وارتفاع اسعار النفط والوقود المستورد للغايات الصناعية ولتوليد الكهرباء.
وبحسب النشرة، فقد أظهر صافي الدين العام ارتفاعا عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 594 مليون دينار إلى 23 مليار و442 مليون دينار مقارنة مع 22 مليار و848 مليون دينار، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
ومثل صافي الدين العام نحو 86.3 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية أيار مقارنة مع 85.8 بالمئة من الناتج في نهاية 2015.
وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) 9435 مليون دينار أو ما نسبته 34.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيار من العام الحالي مقابل 9391 مليون دينار أو ما نسبته 35.5 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2015 .
فيما بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيار من العام الحالي حوالي 14 مليار و7 ملايين دينار تمثل 51.6 بالمئة من الناتج المقدر مقابل 13مليار و457 مليون دينار أو ما نسبته 50.5 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2015.
© Jordan News Agency - Petra (Arabic) 2016
