PHOTO
وأظهر استطلاع الرأي الذي شمل 22 خبير اقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصاد بين دول الخليج وأكبر مُصدر للنفط في العالم، سينمو 2.1 بالمئة في 2019 و2.2 بالمئة في 2020. وقبل ثلاثة أشهر، كانت التوقعات تشير إلى نمو نسبته2.5 بالمئة في 2019 وثلاثة بالمئة في 2020.
وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط نحو71.6 دولار للبرميل العام الماضي. ومنذ بداية العام الحالي، يبلغ متوسط سعر الخام نحو 60 دولارا للبرميل، ويتوقع خبراء اقتصاد أن تقل الأسعار عن 70 دولارا للبرميل في 2019، استنادا إلى ضعف نمو الطلب ومخاوف بشأن فائض المعروض.
ويقول الخبراء إن من المرجح أن تتلقى أسعار النفط الدعم إلى حد ما بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الحلفاء من خارج المنظمة، بما في ذلك روسيا، لكن التخفيضات ستؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وخفض صندوق النقد الدولي يوم الاثنين توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 و2020 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر. ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العالمي3.5 بالمئة في 2019 و3.6 بالمئة في 2020.
وقالت خديجة حق، رئيسة أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني في إشارة إلى توقعات انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام وتزايد قتامة توقعات النمو العالمي "بشكل أساسي، نحن أقل تفاؤلا بقليل مما كنا عليه قبل ستة إلى تسعة أشهر".
وتخطط الرياض لزيادة الإنفاق سبعة بالمئة هذا العام لأعلى مستوى على الإطلاق في مسعى لتعزيز النمو غير النفطي. ويرفع أحدث استطلاع للرأي متوسط التوقعات لعجز الميزانية السعودية هذا العام إلي5.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من أربعة بالمئة، وإلى5.9 بالمئة من2.8 بالمئة في 2020.
وتعهدت السعودية بالتخلص من العجز الحكومي بحلول 2023.
كما أخّر من شملهم الاستطلاع إلى 2020 الموعد الذي يتوقعونه لعودة الإمارات إلى تسجيل فائض في الميزانية للمرة الأولى منذ أن بدأت في تسجيل عجز في 2015. كان الاستطلاع الذي أُجرى قبل ثلاثة أشهر توقع تحقيق الإمارات فائضاً في 2018.
وما زال أحدث استطلاع يتوقع أن تسجل البحرين وسلطنة عمان، وهما أضعف اقتصادين في مجلس التعاون الخليجي، عجزا كبيرا في الميزانية وميزان المعاملات الجارية.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
