28 01 2019

أظهر استطلاع للظروف الاقتصادية العالمية للربع الأخير من العام 2018، قامت به جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، ومعهد المحاسبين الإداريين، وشمل 3800 محاسب حول العالم، أن الزيادة في الإنفاق في مجال البنية التحتية تشكل بشرة خير لاقتصاد الإمارات. وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في الإمارات بشكل عام في الربع الرابع والأخير من العام 2018.

وذكرت هنادي خليفة، مدير العمليات في معهد المحاسبين الإداريين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «تشير نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع الثقة بالأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بتحفيز من موجة الإنفاق على البنية التحتية في الإمارات، ويتماشى ذلك مع الأهداف التي وضعتها الحكومة الإماراتية لتحقيق رؤية الإمارات 2021».

وتوقعت أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات مزيداً من النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، متأثراً باستمرار أنشطة البناء وصولاً إلى معرض إكسبو 2020.
 
وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات في مجال البنية التحتية تؤدي دوراً حيوياً هاماً في دفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي، الذي يتجه بشكل متزايد إلى الاعتماد على الأنشطة غير النفطية.
 
وحقق الإنفاق الحكومي أعلى مستوياته منذ سنوات عدة، ويركز بشكل خاص على تعزيز التنوع في الاقتصادات الإقليمية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ورأت ليندسي ديغوف دي نانك، رئيس الجمعية في الشرق الأوسط، أن هناك المزيد من التفاؤل، ما يعني أن الاقتصاد قد يحقق أداءً قوياً نسبياً خلال العام المقبل.

وتابعت: «ستساهم الزيادة في الإنفاق عموماً على مشاريع البنية التحتية، وخصوصاً المشاريع المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 بدعم النمو، وهناك تحسّن جذري في المكون الفرعي للإنفاق الحكومي، مقابل استقرار في المكوّن الفرعي لطلبات العروض الجديدة».

وعالمياً أظهر الاستطلاع، مستويات ثقة سلبية في جميع المناطق الرئيسة، مع بروز دلائل على ضعف النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو).

ويكشف الاستطلاع تشاؤماً من قبل المستطلعين بشأن التوقعات المستقبلية، حيث سجلت أوروبا الغربية ومنطقة البحر الكاريبي أدنى النتائج. أما القسم الأقل تشاؤماً من الاقتصاد العالمي فقد كان مرة أخرى جنوبي آسيا، تليه كلّ من أفريقيا وأمريكا الشمالية.

© البيان 2019