أوميكرون ومصر: هل سيتأثر الاقتصاد؟

زادت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ هذا الشهر.

سجلت مصر خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير أعلى مستوى للإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ بدء ظهور الوباء على أراضيها في عام 2020، إذ أعلنت  وزارة الصحة يوم الأحد (6 فبراير) تسجيل 2,301 إصابة جديدة بالفيروس، وهو الأكبر، وفق البيانات الرسمية.

وبدأت أعداد الإصابات اليومية المسجلة في الارتفاع تدريجيا منذ 7 يناير الماضي، فقد ارتفعت الإصابات خلال شهر من 821 إصابة يوم 7 يناير إلى 2,272 في 7 فبراير الجاري.

ولا يتوقع محللون تحدثت إليهم زاوية عربي أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات استثنائية لكبح التفشي الحالي لكورونا كما حدث وقت انتشار الوباء في 2020، فما هو تأثير الوضع الحالي والذي رافقه زيادة في معدلات التضخم على الاقتصاد؟

الوضع على ما هو عليه؟

هبط مؤشر مديري المشتريات لمصر في يناير إلى أدنى مستوى في 9 أشهر عند 47.9 نقطة ليظل في نطاق الانكماش، ويعكس تدهور قوي ومتسارع في ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط.

ويتتبع المؤشر أوضاع القطاع الخاص غير النفطي من حيث حجم الأعمال والمبيعات والصادرات وحالة التشغيل والتوظيف، ويشير المؤشر ككل إلى التوسع والنمو مقارنة بالشهر السابق إذا تجاوز 50، الانكماش إذا قل عن 50، والثبات عند 50 نقطة.

ويعود انخفاض المؤشر إلى ضعف طلب العملاء والضغوط التضخمية - إذ استمرت أسعار المواد الخام والنقل في الارتفاع -، حيث انخفضت مستويات الإنتاج بأقوى وتيرة في أكثر من عام ونصف، في حين انخفض حجم الأعمال الجديدة بسرعة أكبر مما كانت عليه في شهر ديسمبر.

وارتفع معدل التضخم  السنوي في مصر إلى 5.9% خلال ديسمبر الماضي.

وقالت رهام مرسي مديرة الأبحاث في مركز سينرجيز للدراسات الدولية والاستراتيجية ومقرها مصر في حديث لزاوية عربي، إن مؤشر مديري المشتريات يوجد في نطاق الانكماش منذ 14 شهر، لذلك "لا يتوقع أن يصعد في فبراير إلى نطاق النمو مطلقا"، متوقعة أن يظل المؤشر خلال الشهور المقبلة في نطاق ال 48 -47 نقطة.

وأضافت: "لازلنا في نفس الوضع الاقتصادي القائم منذ عدة أشهر لاتزال الضغوطات التضخمية عند المستوى نفسه... لذلك (فمتحور) أوميكرون لن يكون أكبر عامل مؤثر على مؤشر مديري المشتريات لمصر".

"لا تدابير متوقعة"

لم تعلن السلطات المصرية حتى الآن عن أي تدابير استثنائية لمواجهة موجة التفشي الحالية من كورونا وهو ما قد يعطي الاقتصاد دفعة جيدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلد منذ بدء الجائحة 441,923 حالة، والوفيات 22,993، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة.

ووفرت السلطات المصرية ما يزيد بقليل عن 62 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وهي كافية لتحصين 32.4% من السكان، إذ أخذنا بالاعتبار أن كل شخص يحتاج جرعتين، بحسب بيانات مؤشر رويترز لتتبع حالات كورونا في العالم.

ويقول عمر عدلي، أستاذ مساعد الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تجاوزت المراحل التي كان يمكن أن يكون فيها انتشار كورونا كارثيا على الاقتصاد والعمالة والاستهلاك حين كان التفشي لمتحورات تسبب نسبة عالية من دخول المستشفيات.

وأضاف أنه "في الوضع الحالي في ظل انتشار سلالة (أوميكرون) لا يصاحبها ارتفاع في نسبة دخول المستشفيات فلا يتوقع أن تُتخذ أي إجراءات لاحتواء الانتشار وبالتالي لا يُتوقع أن يؤثر هذا على مسار الاقتصاد".

وأشار عدلي إلى أن الدول التي لديها سجل أكبر في اتخاذ تدابير لمواجهة تفشي كورونا مثل بريطانيا قررت رفع القيود التي فرضتها في بداية تفشي أوميكرون وتتعامل مع هذه السلالة على أنها لا تحتاج لمثل هذه التدابير.

وكانت بريطانيا قررت اعتبارا من 27 يناير الماضي رفع أغلب القيود الصحية المفروضة بما في ذلك جعل الكمامة غير إلزامية وعدم إلزام العمل عن بعد.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

 

© ZAWYA 2022