27 09 2016
بمعدل 3.6% في 2016..
أكد تقرير لمجموعة QNB أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت قد يرتفع إلى 3.6% في 2016 مع ارتفاع إنتاج النفط والغاز وأن يعتدل بعد ذلك إلى 2.7% بحلول 2017 مدعوماً بالبرنامج الاستثماري الحكومي. وتحت عنوان "الكويت - رؤية اقتصادية 2016" استعرض تقرير QNB التطورات الأخيرة للاقتصاد الكويتي وآفاق مستقبلية في وقت تم فيه اعتماد البرنامج الاستثماري الجديد الذي يبدو أنه قد أعد لدعم النمو. ووفقاً للتقرير فقد تباطأ نمو الاقتصاد الكويتي في 2015 مع انخفاض إنتاج النفط، ولكن ظلت أسس الاقتصاد الكلي قوية مع سعر تعادل مالي منخفض ووجود مدخرات مالية كبيرة ومستويات منخفضة من الدين العام. ووافق البرلمان على برنامج استثماري قيمته 116 مليار دولار أمريكي في فبراير 2015 وتمّت ترسية مشاريع بقيمة 32 مليار دولار أمريكي، أعلى بنسبة 26% عما كانت عليه في 2014.
وتوقع التقرير ارتفاع معدّل التضخم إلى 3.6% في 2016، و4.4% في 2017 نتيجة لارتفاع الإيجارات، واستقطاعات الدعم، وإدخال ضريبة القيمة المضافة في 2018. وأشار التقرير إلى إمكانية حدوث عجز مالي في 2016 /2017 مع تراجع عائدات النفط، ولكن من المفترض أن تعود الميزانية إلى فائض في 2017-2019 مع تعافي أسعار النفط، وإدخال ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق من حيث القيمة الاسمية مع ارتفاع تكاليف الأجور والفوائد الاجتماعية، ولكن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض الإنفاق في 2017-2019 حيث سيؤدي تصاعد أسعار النفط إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وتخطط الحكومة الكويتية لإصدار أوراق دين (بقيمة 10 مليار دولار أمريكي دولياً و6 مليارات دولار أمريكي محلياً) لتمويل عجز ميزانية 2016 /2017 وتغطية التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة، ما سيؤدي إلى ارتفاع الدين العام من 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى 22.8% في عام 2018. وتوقع التقرير أن يتفوق نمو القروض (8.3% في عام 2016) على نمو الودائع (3.0% في عام 2016) حتى عام 2017. وسيكون نمو الإقراض مدفوعاً بالطلب القوي على القروض الاستهلاكية، وقروض المشاريع، واحتياجات التمويل الحكومي، في حين سيعوق تباطؤ الاقتصاد نمو الودائع. ومن المرجّح أن ترتفع ربحية البنوك نتيجة النمو القوي في القروض وانخفاض القروض المتعثرة مع استمرار البنوك في تنظيف ميزانياتها العمومية.
© Al Raya 2016
