سجلت الصناعة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى المملكة، متوسط نمو خلال السنوات الثلاثة الماضية بنحو 8.4 في المائة مقابل متوسط نمو للقطاع عالميا بنحو 5.1 في المائة.
وحققت الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموا كبيرا خلال العقد الماضي، إذ شكلت نحو 51 في المائة من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي، فيما بلغ إجمالي أصول المالية الإسلامية في المملكة بنهاية 2017 نحو 387 مليار دولار وتشكل نسبة 20.4 في المائة من إجمالي أصول المالية الإسلامية عالميا البالغة نحو 1557 مليار دولار بنهاية عام 2017.
وترتكز السياسة العامة لمؤسسة النقد العربي السعودي على مبدأ الاحترازية والاستباقية في تنفيذ مهامها بصفتها إحدى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاع المالي في المملكة، فقد تمكنت جميع المصارف السعودية، وعديد من فروع المصارف الأجنبية العاملة في السعودية من طرح منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في ظل ما توفره مؤسسة النقد من بيئة عمل تدعم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك توفير التدريب المتخصص لمنسوبيها ومنسوبي المصارف في مجال المالية الإسلامية، بهدف مواجهة أهم التحديات التي قد تواجه صناعة المالية الإسلامية.
وفي هذا السياق، يسعى برنامج تطوير القطاع المالي إلى تعزيز صناعة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة، من خلال تمكين هذه الصناعة والعمل على تعزيز الإطار العام لحوكمة الصناعة وفقا للخصائص المصاحبة لصناعة التمويل الإسلامي، ودعم موقف البحث والتطوير والتعليم، بما يحقق تطور واستدامة صناعة المالية الإسلامية في المملكة. وبذلك فإن مؤتمر القطاع المالي الذي سينطلق خلال الفترة من 24 – 25 أبريل 2019 في مدينة الرياض يسعى من خلال ما يطرحه من محاور وجلسات عمل على تعزيز المكانة المالية للمملكة دوليا، باعتبارها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، وفقا للمؤشرات الدولية، وهذا الأمر يعد عاملا محفزا للاستثمارات الأجنبية. ويتطلع المؤتمر ومن خلال الحضور العالمي الذي سيشهده إلى تحفيز رفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما نصت عليه "رؤية 2030"، عبر دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي للحوار البناء والمثمر تحت سقف واحد للخروج بأفكار وتوصيات تدعم تطور القطاع ونموه.
فيما يتناول المؤتمر ملفات المالية الإسلامية عبر عدة محاور وجلسات عمل، تتناول عناوين "دور التمويل الإسلامي في إنشاء قطاع مالي مستقر ومستدام" و"نظام حوكمة قوي.. مفتاح لتطوير التمويل الإسلامي"، من خلال جلسات عمل بعنوان "دور التمويل الإسلامي في خلق قطاع مالي مستقر"، لهدف الاستفادة من مكانة المملكة في مجال التمويل الإسلامي، وتطلعها إلى توسيع مساهمة هذا الجزء الحيوي من القطاع المالي لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، وتمكين التمويل الإسلامي ليكون عاملا مساعدا في بناء قطاع مالي متنوع وفاعل وشامل. وبحسب التقارير المالية الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني وبحسب الخبراء الدوليين فإن المالية الإسلامية حول العالم أظهرت خلال العقدين الماضيين مستوى مرونة أعلى بكثير من المالية التقليدية، حيث تشير التقديرات إلى نمو التمويل الإسلامي حول العالم بمعدل يزيد على 10 في المائة سنويا.
وحققت الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموا كبيرا خلال العقد الماضي، إذ شكلت نحو 51 في المائة من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي، فيما بلغ إجمالي أصول المالية الإسلامية في المملكة بنهاية 2017 نحو 387 مليار دولار وتشكل نسبة 20.4 في المائة من إجمالي أصول المالية الإسلامية عالميا البالغة نحو 1557 مليار دولار بنهاية عام 2017.
وترتكز السياسة العامة لمؤسسة النقد العربي السعودي على مبدأ الاحترازية والاستباقية في تنفيذ مهامها بصفتها إحدى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاع المالي في المملكة، فقد تمكنت جميع المصارف السعودية، وعديد من فروع المصارف الأجنبية العاملة في السعودية من طرح منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في ظل ما توفره مؤسسة النقد من بيئة عمل تدعم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك توفير التدريب المتخصص لمنسوبيها ومنسوبي المصارف في مجال المالية الإسلامية، بهدف مواجهة أهم التحديات التي قد تواجه صناعة المالية الإسلامية.
وفي هذا السياق، يسعى برنامج تطوير القطاع المالي إلى تعزيز صناعة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة، من خلال تمكين هذه الصناعة والعمل على تعزيز الإطار العام لحوكمة الصناعة وفقا للخصائص المصاحبة لصناعة التمويل الإسلامي، ودعم موقف البحث والتطوير والتعليم، بما يحقق تطور واستدامة صناعة المالية الإسلامية في المملكة. وبذلك فإن مؤتمر القطاع المالي الذي سينطلق خلال الفترة من 24 – 25 أبريل 2019 في مدينة الرياض يسعى من خلال ما يطرحه من محاور وجلسات عمل على تعزيز المكانة المالية للمملكة دوليا، باعتبارها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، وفقا للمؤشرات الدولية، وهذا الأمر يعد عاملا محفزا للاستثمارات الأجنبية. ويتطلع المؤتمر ومن خلال الحضور العالمي الذي سيشهده إلى تحفيز رفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما نصت عليه "رؤية 2030"، عبر دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي للحوار البناء والمثمر تحت سقف واحد للخروج بأفكار وتوصيات تدعم تطور القطاع ونموه.
فيما يتناول المؤتمر ملفات المالية الإسلامية عبر عدة محاور وجلسات عمل، تتناول عناوين "دور التمويل الإسلامي في إنشاء قطاع مالي مستقر ومستدام" و"نظام حوكمة قوي.. مفتاح لتطوير التمويل الإسلامي"، من خلال جلسات عمل بعنوان "دور التمويل الإسلامي في خلق قطاع مالي مستقر"، لهدف الاستفادة من مكانة المملكة في مجال التمويل الإسلامي، وتطلعها إلى توسيع مساهمة هذا الجزء الحيوي من القطاع المالي لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، وتمكين التمويل الإسلامي ليكون عاملا مساعدا في بناء قطاع مالي متنوع وفاعل وشامل. وبحسب التقارير المالية الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني وبحسب الخبراء الدوليين فإن المالية الإسلامية حول العالم أظهرت خلال العقدين الماضيين مستوى مرونة أعلى بكثير من المالية التقليدية، حيث تشير التقديرات إلى نمو التمويل الإسلامي حول العالم بمعدل يزيد على 10 في المائة سنويا.
(Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info
Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this article. Read our full disclaimer policy here
