قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في مقابلة مع موقع الشرق السعودي يوم الخميس، إن عدد الشركات العالمية التي فتحت مقرات إقليمية في الرياض حتى نهاية العام الماضي قارب 80 شركة، وذلك منذ إعلان السعودية قبل عامين وقف التعامل في عام 2024 مع الشركات الأجنبية التي لا تمتلك مقر إقليمي في المملكة.

وفي سعيها إلى أن تكون مركز إقليمي للأعمال في المنطقة -في منافسة مع الإمارات التي لطالما كانت تضم المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية- أعلنت السعودية في فبراير 2021 أن حكومتها ستتوقف بداية من يناير 2024 عن توقيع عقود تنفيذ أعمالها ومشترياتها مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

وفي أكتوبر 2021، أعلنت السعودية أن 44 شركة عالمية وقعت اتفاقيات لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض. غير أن المملكة أعلنت في يناير 2023 استثناءات للقرار، من بينها استثناء الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة.

وقال الفالح، في مقابلته مع الشرق الخميس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، إن الشركات لم تنتظر صدور قرار الاستثناءات، بل إنها أتت إلى المملكة سعيا وراء الفوائد والحوافز التي ستحصل عليها من نقل مقراتها إلى السعودية.

وأضاف: "المستهدف ليس 80 ولا 100 ولا 200 (شركة) نتوقع أن نصل إلى عدد كبير.. قبل 2030 وهو العام المستهدف في أن تكون المملكة العربية السعودية والرياض تحديدا هي العاصمة الكبرى في الشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا ولكبار الشركات العالمية وأيضا لشركات الإعلام وشركات التقنية".  

ووقت إعلان السعودية عن قرارها في عام 2021، اعتبر كثيرون الخطوة منافسة مباشرة لدبي، التي لطالما كانت تُعرف بأنها مركز الأعمال في المنطقة، لكن الفالح قال آنذاك "إن كانت هناك منافسة فهي منافسة خلاقة مفيدة للطرفين. الكل سيستفيد من النمو والانفتاح"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا