19 06 2016
قال الخبير الاقتصادي د . قصي الجابري: ان موضوع الفقر يحظى باهتمام جميع الدول وعلى اختلاف مستويات التنمية فيها كما لكل دولة خصوصيتها في ما يتعلق بالهيكلية البنيوية والظروف الاجتماعية المتعلقة بتحديد نسب الفقر و معالجتها والحد من تداعياتها.الجابري اوضح في حديث لـ«الصباح» لكي نقف عند نقطة الانطلاق لتخفيف الفقر لابد من معرفة من هم الفقراء، حتى يتم استهدافهم بالسياسات التي يمكن اتخاذها كاسلوب للتخفيف من حدة الفقر.
بيانات المسح الاقتصادي
وبين الجابري: لقد اعتمد تحديد خط الفقر الوطني على احتساب كلفة السعرات الحرارية الضرورية لادامة صحة الفرد العراقي التي تقدر بـ ( 2332) سعرة حرارية كمتوسط اخذين بنظر الاعتبار العمر والجنس والوزن والنشاط البدني، سواء في الحضر او في الريف، وقد وفرت بيانات المسح الاقتصادي والاجتماعي للاسرة العراقية عام 2007، تقديرات كلفة السعرة الحرارية الواحدة بنحو 34 ديناراً ويساوي هذا خط فقر الغذاء ، وقدر فقر السلع غير الغذائية بـ 42 ديناراً للفرد شهريا .
معدل خط الفقر
وتابع الجابري: من خلال جمع كلفة الاحتياجات الغذائية الاساسية مع كلفة الاحتياجات غير الغذائية فان خط الفقر في العراق يساوي 76 ديناراً للفرد في الشهر الواحد، مايعني ان 23 بالمئة اي نحو9 .6 ملايين عراقي يقعون تحت خط الفقر، ان هذا العدد الذي يعد كبيرا اذا ماقورن بعدد السكان في العراق يعد احد المعوقات التي تواجه العمل التنموي في العراق، والحكومة اليوم مطالبة باتخاذ اجراءات تهدف من خلالها احداث تغييرات ايجابية في مستويات الدخول وتوزيعها ومحاولة تقليل التفاوت بين فئات المجتمع بما يضمن في نهاية الامر تقليل نسب الفقر بشكل تدريجي وتقليل مستوياته الى اقل حد ممكن .
وأكد الجابري اهمية رسم خطة موجهة وقابلة للمساءلة من الذين يتعايشون مع ما سيترتب عنها من نتائج، ولكي تنجح الخطة على المدى البعيد لابد ان تعتمد منهجية ملائمة للحد من الفقر ، مؤكدا ان النمو الاقتصادي شرط ضروري للتخفيف من الفقر لكنه غير كاف مالم ترافقه زيادة فرص التشغيل ووصول الفقراء الى المراد والاصول المنتجة وتحسين فرص العيش الكريم، لقد حاولت الحكومة بعد عام 2003 احداث اصلاحات في النظام الاقتصادي ابتداء باصلاح العملة والنظام المالي من خلال استبدال العملة وادخال معايير مقبولة في القطاع المصرفي .
واضاف الجابري: رغم ان السياستين النقدية والمالية قد ادتا الى احداث تغييرات ايجابية في مستويات الدخول عام 2004 الا انه في جانب اخر احدثت بعض الاصلاحات الاخرى اثارا سلبية للفقراء، فمثلا ادت سياسة تخفيض الدعم الحكومي على المشتقات النفطية الى ارتفاع متوسط الانفاق الاسري الشهري على مجموعة السكن والمياه والوقود ومضاعفة نسبة الانفاق الاسري على النقل بسبب ارتفاع اسعار الوقود .
© Al Sabaah 2016
