تستهدف وزارة المالية المصرية زيادة الإيرادات في موازنة العام المالي المقبل 2023-2024 بنحو 41.2% لتصل إلى 2.1 تريليون جنيه (68.2 مليار دولار)، وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء يوم الجمعة.

وتعاني مصر من أزمة لتوفير موارد دولارية منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي ضاعفت من الضغوط لتوفير الالتزامات الرئيسية للدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد. وتترقب مصر المراجعة الأولى للتسهيل الائتماني الممنوح لها من قبل صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار.

ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

وتوقعت الحكومة - في مشروع الموازنة الذي وافقت عليه هذا الأسبوع وتنتظر موافقة البرلمان عليه - زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، كما توقعت أن يصل إجمالي المصروفات نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%.


وقال وزير المالية محمد معيط، في البيان إن مشروع موازنة العام المالي المقبل يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوط بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر.

وتستهدف مصر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل 4.1% وهو أقل من معدل النمو المتوقع تحقيقه خلال العام المالي الجاري والذي سينتهي في يونيو 2023 والبالغ 4.2%.

 

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا