* تم التحديث بتفاصيل

توقع بنك "بي إن بي باريبا"  أن سعر الدولار أمام الجنيه سيرتفع إلى 33 جنيه بنهاية العام الحالي ونحو 37 جنيه بنهاية الربع الأول من العام المقبل، وبفعل ذلك توقع البنك أن يسجل متوسط معدل التضخم 22% العام المقبل، بحسب مذكرة بحثية أصدرها البنك يوم الجمعة الماضي وحصلت زاوية عربي على نسخة منها.

وقالت مصادر بشركات صرافة في مصر لـ"زاوية عربي"، يوم الثلاثاء، إن السوق السوداء بها أسعار متفاوتة للدولار، مضيفة أن هناك بالفعل سعر بالسوق يزيد عن 40 جنيه للدولار لكنها قالت إن معظم العمليات التي يتم تنفيذها تتراوح ما بين 33 و38 جنيه للدولار.

وبلغ السعر الرسمي للدولار يوم الثلاثاء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، نحو 24.64 جنيه.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط رد، أثناء مداخلة الأسبوع الماضي مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية المصرية، على ما يتم تداوله من وصول الدولار لـ 40 جنيه قائلا إن "في حالة حرب إشاعات تدار من الخارج" وإن هناك "استهداف للدولة واستهداف لاستقرار الدولة" في ظل الأزمات التي يواجهها العالم، بحسب مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للبرنامج على فيسبوك.

وتوقع بنك "بي إن بي باريبا" أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع استثنائي قبل أن يناقش صندوق النقد الدولي في اجتماع يوم 16 ديسمبر الجاري اتفاق تمويل لمصر.

ويتبقى يومان على اجتماع صندوق النقد الدولي بشأن مصر، ويعني هذا أنه في حال صدقت توقعات بنك "بي إن بي باريبا" فإن المركزي المصري سيجتمع الأسبوع الجاري.

وتوقع البنك الفرنسي أن يتحرك المركزي المصري على نحو أكثر حسما نحو تعويم الجنيه، وأن يرفع الفائدة بـ 2% على الأقل.

كما توقع البنك، في مذكرته البحثية، أن يقر صندوق النقد اتفاق التسهيل الممدد قبل نهاية العام الجاري، لكنه قال إنه مع ذلك فمن غير المحتمل أن يصرف الصندوق الشريحة الأولى المقدرة بـ 750 مليون دولار لمصر قبل أن يتخذ البنك المركزي خطوة حاسمة نحو مرونة سعر الصرف.

سيناريوهات التعويم

قال بنك جولدمان ساكس الأمريكي إن استمرار الجنيه عند مستوياته الحالية غير مستدام، لكنه أضاف أن "تخفيض آخر لن يحل تلك المشكلة بمفرده".

وأضاف البنك، في تقرير صدر يوم الاثنين، أنه لطالما كانت السوق الموازية للعملة مقياس جيد لمدى اختلال السيولة الأجنبية في الدول التي تضع قيود رسمية أو غير رسمية لضبط رأس المال، لكن ذلك ليس الوضع دائما.

وأشار إلى أنه في مصر فإن سعر الصرف الحقيقي الفعال - الذي يقيس القوة الشرائية الخارجية للعملة المحلية - يُظهر أن الجنيه مقيم بأقل من قيمته، وفي الوقت نفسه فإن سعر السوق الموازية ينخفض بشدة ويسجل نحو 36 جنيه للدولار - وقت كتابة تقرير البنك - أي أقل نحو 33% عن السعر الرسمي.

وقال بنك جولدمان ساكس، في تقريره، إنه وفقا لرؤيته فإن الدافع الأساسي وراء هذا الفارق في سعر الصرف هو نقص سيولة العملة الأجنبية في النظام النقدي.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى لحل ذلك الأمر، ستكون تخفيض جديد للعملة، لكن يجب أن يكون مصحوبا بالتزام حقيقي لتلبية الطلب على العملة الأجنبية، لافتا إلى أن مدى الخفض الكافي لاستعادة ثقة السوق صعب تحديده لكن يجب على الأقل أن يتساوى مع الأسعار في السوق الموازية.

وأوضح البنك الأمريكي أن خفض الجنيه لمستوى أقل من اللازم لن يؤدي لاختفاء السوق السوداء، في حين أن التخفيض إذا كان بأكثر مما يحدث في السوق الموازية سيحفز تجار العملة لبيع حصيلتهم للسوق الرسمية بما يخفف أزمة المعروض، كما يعطي ثقة وراحة أكبر للمستثمرين الأجانب ويشجع تدفق رؤوس الأموال، لكن ذلك مشروط بوجود التزام موثوق وملحوظ بأن المعروض الرسمي سيبقى كافي لتلبية الطلب.

وبالمثل، توقع البنك أن تتحرك السلطات المصرية على الأرجح خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرار حاسم، كما توقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% في اجتماعه المقبل في 22 ديسمبر، لكنه قال إن هناك إمكانية لعقد اجتماع استثنائي للمركزي خلال الأسبوع الحالي.

 

(إعداد: فريق التحرير للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا