حققت الموازنة العامة للبحرين خلال النصف الأول من عام 2022 فائض بـ 33 مليون دينار بحريني (87.8 مليون دولار) مع زيادة الإيرادات العامة بفعل ارتفاع أسعار النفط العالمية، مقارنة بعجز بقيمة 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2021.

وبحسب نتائج أولية للأداء المالي أوردتها وكالة أنباء البحرين الرسمية نقلا عن وزارة المالية، فقد ارتفعت إيرادات البحرين في النصف الأول من العام الجاري إلى 1.698 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، بزيادة تصل إلى 52% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. 

ارتفعت الإيرادات النفطية للبحرين خلال أول 6 شهور من العام بـ 50% بفعل ارتفاع الأسعار العالمية، حيث تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير الماضي في ارتفاع أسعار النفط لمستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات طويلة.

وكانت البحرين تتوقع في موازنة عام 2022 تسجيل عجز مالي بـ 592 مليون دينار (1.57 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2022.

وحققت دول خليجية نفطية أخرى وهي السعودية وسلطنة عُمان أيضا فوائض مالية في النصف الأول من العام الجاري بفضل زيادة إيرادات النفط بعد ارتفاع أسعاره.

للمزيد: فائض كبير بميزانية السعودية بفعل الإيرادات النفطية

وبالنسبة للمصروفات، فقد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2% على أساس سنوي، لتبلغ 1.665 مليار دينار (نحو 4.4 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية إن الفائض المحقق خلال النصف الأول من العام ساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية المطلوبة لسداد السندات الدولية للدين العام، والتي من ضمنها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار بما يعادل 565 مليون دينار تم تسديدها حتى شهر يوليو الماضي.


(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا