بحسب تقرير لإرنست ويونغ (EY) 

  • واصلت صناديق الثروة السيادية تصدر نشاط الصفقات في المنطقة 

  • سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر عملية اندماج واستحواذ في المنطقة عبر صفقة استحواذ شركة أبوللو جلوبال مانجمنت وجهاز أبوظبي للاستثمار على شركة يونيفار سوليوشنز مقابل 8.2 مليار دولار أمريكي 

  • كندا هي أكبر دولة مستحوذة من خارج المنطقة من حيث قيمة الصفقات، بينما سجلت فرنسا أكبر عدد من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

دبي: كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تسجيل المنطقة 318 صفقة في النصف الأول من عام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 43.8 مليار دولار أمريكي. واستحوذت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على 254 صفقة من تلك الصفقات، بقيمة بلغت 42.5 مليار دولار أمريكي. ومقارنة بالنصف الأول من عام 2022، فقد انخفض حجم الصفقات خلال هذه الفترة بنسبة 14%، في حين شهدت قيمتها زيادة طفيفة بنسبة 0.4%. 

وكان سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من العام متسقاً مع الاتجاهات التي هيمنت على النصف الثاني من عام 2022. وبينما استمرت الصفقات على الرغم من التوقعات الاقتصادية الضعيفة وارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود والبيئة التضخمية والتوترات الجيوسياسية، إلا أن صانعي الصفقات بدوا وكأنهم يميلون نحو تبني نهج حذر في ظل ظروف السوق غير المستقرة. 

وواصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبو ظبي للاستثمار وشركة مبادلة من الإمارات العربية المتحدة، وصندوق الاستثمارات العامة من المملكة العربية السعودية، قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية في كلا البلدين. 

وشكلت الصفقات العابرة للحدود 57% من إجمالي عدد الصفقات و85% من قيمتها، وتنامى حضورها لا سيما بين الشركات التي تركز على النمو. وشكلت الصفقات الصادرة 32% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من عام 2023، و70% من قيمتها. 

وبلغت قيمة الصفقات التي انخرطت فيها شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة 29.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 68% من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها و19% من حجم تلك الصفقات. في حين شكلت الصفقات التي شاركت فيها أسهم خاصة أو صناديق ثروة سيادية حوالي 23% من إجمالي حجم الصفقات و53% من قيمتها. 

أما على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على أكبر الصفقات قيمة خلال هذه الفترة، مع تسجيل صفقات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، يليه قطاع المواد الكيماوية مع صفقات بقيمة 11.9 مليار دولار، متبوعاً بهامش كبير جداً بقطاع مزودي خدمات الرعاية مع صفقات معلنة بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي. 

وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصدرها قائمة دول المنطقة المستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ وقائمة الدول المشاركة في الصفقات من حيث القيمة، تليها المملكة العربية السعودية والكويت في كلا التصنيفين. كما جاءت مصر وعُمان ضمن الدول الخمس الأولى المشاركة في الصفقات، في حين برزت البحرين وقطر ضمن الدول الخمس الأولى المستهدفة بالصفقات من حيث القيمة. 

كما حافظت كندا على وصفها أكبر دولة مستحوذة من خارج المنطقة من حيث قيمة الصفقات، مع تنفيذها صفقات استحواذ بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار دولار أمريكي. بينما كانت فرنسا صاحبة أكبر عدد من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 13 صفقة في النصف الأول من عام 2023. 

وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "انخفض التضخم في معظم الاقتصادات في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع أسعار الطاقة، وعلى الرغم من ذلك شهدنا استمراراً في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات بسرعة كبيرة. وقد سجلت عملية إبرام الصفقات بداية بطيئة في عام 2023 مع ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما أثر بشكل كبير على نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ. وعلى الرغم من التراجع الملحوظ على كافة الصعد، إلا أن الإمارات ظلت الوجهة الاستثمارية المفضلة في النصف الأول من العام، وذلك على خلفية الإصلاحات الحكومية التي تواصل جذب الاستثمار إلى البلاد". 

الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تستحوذان على أكبر 10 صفقات اندماج واستحواذ  

تركزت عشر من أكبر عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة في كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وكانت شركة إدارة الأصول الأمريكية "أبوللو جلوبال مانجمنت وجهاز أبوظبي للاستثمار أعلنا في مارس 2023، عن خطتهما للاستحواذ على شركة يونيفار سوليوشنز ومقرها الإمارات، مقابل 8.2 مليار دولار أمريكي. وفي الشهر نفسه، وقعت شركة بلاكستون اتفاقية نهائية مع جهاز أبوظبي للاستثمار للاستحواذ على شركة سي ڤنت القابضة الإماراتية مقابل 4.7 مليار دولار أمريكي. كما أعلنت مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في أبريل 2023، عن خطتها للاستحواذ على 100% من أسهم شركة تطوير ألعاب الهاتف المحمول الأمريكية "Scopely" مقابل 4.9 مليار دولار أمريكي. 

الصفقات المحلية في تراجع مستمر 

تراجع نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية بنسبة 24% في النصف الأول من عام 2023 مع تسجيل 138 صفقة، مقارنة بـِ 181 صفقة خلال نفس الفترة من عام 2022. وشهدت قيمة الصفقات المعلن عنها انخفاضاً حاداً بنسبة 53%، لتصل إلى 6.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 14.2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022. 

وشهد قطاع التكنولوجيا أعلى نشاط للصفقات المحلية مع 33 صفقة بقيمة 880 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 55 صفقة بقيمة 584 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فقد استحوذ قطاع العقارات على أكبر صفقة محلية تم إجراؤها في النصف الأول من عام 2023، باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على شركة نسما وشركاهم للإنشاءات مقابل 1.3 مليار دولار أمريكي. 

ارتفاع أسعار النفط يلقي بظلاله على الصفقات الواردة 

سجل النصف الأول من عام 2023 انخفاضاً في عدد الصفقات الواردة، مع 77 صفقة بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي، مقابل 94 صفقة بقيمة 9.8 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، بانخفاضٍ نسبته 18٪ من حيث عدد الصفقات و34٪ من حيث قيمتها. 

وتظهر الصفقات الثلاث التي شهدها قطاع النفط والغاز خلال هذه الفترة أن ارتفاع أسعار النفط في عام 2022 كان له تأثير كبير على نشاط الصفقات هذا العام. وبلغت قيمة صفقة واحدة فقط من هذه الصفقات 1.6 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 97% من إجمالي قيمة الصفقات الواردة المعلن عنها. 

من جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "شهد قطاع التكنولوجيا أعلى نشاط لصفقات الاندماج والاستحواذ الواردة والمحلية خلال النصف الأول من عام 2023، متماشياً مع الاتجاهات التاريخية للسوق. وخلال هذه الفترة، شهدنا زيادة هائلة في قيمة الصفقات، ساهمت بها صفقتان كبيرتان. وتركز اهتمام المستثمرين بشكل رئيسي على الأمن السيبراني والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، مما يشير بوضوح إلى أن هذه القطاعات ستعيد تشكيل مستقبل الصناعة". 

#بياناتشركات 
- انتهى - 

إرنست ويونغ | بناء عالم أفضل للعمل 

تعمل إرنست ويونغ من أجل بناء عالم أفضل للعمل من خلال المساعدة في خلق قيمة طويلة الأجل للعملاء والموظفين والمجتمع وبناء الثقة في الأسواق المالية. 

 توفر فرق إرنست ويونغ المتنوعة التي تعمل في أكثر من 150 بلداً، وبما تملكه من بيانات وتقنية، الثقة من خلال التدقيق المالي ومساعدة العملاء على النمو والتحول. 

كما تقوم فرقنا، ومن خلال عملها في التدقيق المالي والخدمات الاستشارية ومجال القانون والاستشارات الاستراتيجية والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية بطرح الأسئلة الأفضل للتوصل إلى إجابات جديدة بشأن المشكلات المعقدة التي تواجه عالمنا اليوم. 

تشير EY إلى المنظمة العالمية أو إلى احدى الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة، حيث تعتبر كل شركة في المنظمة كياناً قانونياً مستقلاً. وكونها شركة بريطانية محدودة بالتضامن، لا تقدم إرنست ويونغ العالمية المحدودة أية خدمات للعملاء. ويمكن الحصول على معلومات حول كيفية قيام EY بجمع البيانات الشخصية واستخدامها، والاطلاع على الحقوق التي يتمتع بها الأفراد بموجب قانون حماية البيانات، من خلال الرابط ey.com/privacy. لا تزاول الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة أعمال القانون والمحاماة عندما يكون ذلك محظوراً بموجب القوانين المحلية. وللمزيد من المعلومات حول المنظمة، يرجى زيارة ey.com  

بدأت EY العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1923. وعلى مدى أكثر من 89 عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفيها إلى أكثر من 7,500 موظف في 21 مكتباً و15 دولة تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. ونحن مستمرون في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. إننا فخورون بما حققناه على امتداد الأعوام التسعين الماضية، لنؤكد من جديد على مكانة EY الرائدة باعتبارها أكبر مؤسسة للخدمات المتخصصة والأكثر رسوخاً في المنطقة. 

 2023 © إرنست ويونغ.  

جميع الحقوق محفوظة. 

تم إعداد هذه الوثيقة لأغراض عامة فقط، ولا يُقصَد منها أن تكون معتمدة بشكل رسمي في الاستشارات المحاسبية أو الضريبية أو الشؤون القانونية أو غيرها من الاستشارات المهنية. وفي حال وجود أي استفسار؛ يُرجى الرجوع إلى الاستشاريين المعنيين للحصول على المشورة اللازمة. 

ey.com 

تم إصدار هذا البيان الصحفي من قبل شركة EYGM Limited، وهي عضو في مؤسسة EY العالمية لا تقدم أيضاً أي خدمات للعملاء.