انخفض حجم الدين العام في عُمان بنحو 1.1 مليار ريال (2.9 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات نقلتها وكالة الأنباء العُمانية الأربعاء.

واستفادت سلطنة عُمان - وهي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وضمن تحالف دول أوبك بلس المصدرة للنفط - من عائدات النفط المرتفعة خلال العام الماضي لتحقيق فوائض مالية.

ووفقا للبيانات، سددت الحكومة خلال الربع الأول من العام نحو 1.1 مليار ريال عُماني، دون اللجوء إلى إعادة الاقتراض من أجل تمويلها.

وأصبح الدين العام نحو 16.6 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2023، مقارنة بـ 17.7 مليار ريال عُماني المسجل في نهاية عام 2022.

وتستهدف الحكومة الاستفادة من الإيرادات المالية الإضافية المحققة إثر ارتفاع أسعار النفط العالمية - من خلال عمليات السداد المبكر لبعض القروض - للتقليل من عبء المديونية العامة.

وقالت وزارة المالية، إن الإجراءات المتخذة ستؤدي إلى تحقيق المزيد من حجم الوفورات في تكلفة خدمة الدين العام، والفوائد المترتبة على التمويل، والتي تقدر بنحو مليار دولار، حسب الوكالة.

 

(إعداد: شيماء حفظي ، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا