31 01 2019

بلغت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من قبل المصارف وشركات التمويل خلال العام الماضي، نحو 29.5 مليار ريال، مسجلا نموا نسبته 40.3 في المائة، بما يعادل 8.48 مليار ريال، مقارنة بـ 21.03 مليار ريال في عام 2017.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حصة المصارف من قيمة تمويل برنامج سكني شكلت نحو 91.6 في المائة في عام 2018، مقابل 90 في المائة عام 2017.

في حين بلغت حصة شركات التمويل نحو 8.4 في المائة في عام 2018، متراجعة من 10 في المائة في عام 2017.

وفيما يخص قيمة التمويل الذي قدمته المصارف للأفراد فبلغت 27.02 مليار ريال في عام 2018، مسجلا ارتفاعا نسبته 42.8 في المائة، بما يعادل 8.09 مليار ريال، مقارنة بـ 18.92 مليار ريال في عام 2017.

أما شركات التمويل فقد بلغت قيمة التمويل الذي قدمته للأفراد في عام 2018 نحو 2.49 مليار ريال مقارنة بـ 2.10 مليار ريال في 2017، بنمو نسبته 18.4 في المائة، يعادل 386 مليون ريال.

وبلغ إجمالي عقود تمويل الأفراد من قبل المصارف وشركات التمويل نحو 50.5 ألف عقد في 2018، مقارنة بـ 30.83 ألف عقد في 2017، مرتفعا بنسبة 63.8 في المائة، بما يعادل 19.66 ألف عقد.

وبلغ عدد عقود المصارف نحو 46.89 ألف عقد في 2018، مسجلة زيادة بنسبة 64.7 في المائة، بما يعادل 18.42 ألف عقد، مقارنة بـ 28.47 ألف عقد في 2017.

واستحوذت المصارف على 92.8 في المائة من مجموع عدد العقود في 2018 ، مقابل 92.3 في المائة في 2017.

أما شركات التمويل فقد استحوذت على 7.2 في المائة من مجموع العقود في 2018 مقارنة بـ 92.3 في المائة في 2017.

وبلغ عدد عقود الشركات 3.61 ألف عقد في 2018 مقارنة بـ 1.25 ألف عقد في 2017 بنسبة نمو قدرها 52.7 في المائة بما يعادل 1.25 ألف عقد.

وبتوزيع قيمة التمويل المقدم من قبل المصارف والشركات على نوع التمويل أو نوع السكن الراغب به الفرد المقدم للتمويل يتضح من خلال البيانات أن الأفراد مقبلون على الفلل أكثر من المنتجات الأخرى مثل الشقق والأراضي.

واستحوذت "الفلل" على 80.9 في المائة من مجموع قيمة التمويل المقدم من المصارف والشركات بنحو 23.88 مليار ريال. تلاها "الشقق" حيث استحوذت على 11.9 في المائة من إجمالي قيمة التمويل (مصارف وشركات تمويل) بنحو 3.51 مليار ريال، وأخيرا "الأراضي" بنسبة 7.2 في المائة بنحو 2.1 مليار ريال.

© الاقتصادية 2019