تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة

تسارع معدل التضخم السنوي في المدن خلال سبتمبر

تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، تماشيا مع توقعات محللين تحدثوا سابقا لزاوية عربي.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في سبتمبر 26.4% من 26.2% في أغسطس، وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء.

كان معدل التضخم السنوي قد ارتفع في أغسطس بعد أن تباطأ لخمسة أشهر على التوالي. 

وارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات في المدن خلال سبتمبر على أساس سنوي بنسبة 27.7% وهي أقل من قراءة أغسطس عند 29%.

وارتفع معدل التضخم الشهري في المدن المصرية إلى 2.1% في سبتمبر.

للمزيد: تحليل سريع: تسارع متوقع لمعدل التضخم في مصر خلال سبتمبر

تفاصيل أكثر

تشير بيانات المركزي للإحصاء عن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، إلى ارتفاع تضخم أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، ومجموعة النقل في سبتمبر.

ارتفعت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 17.5% في سبتمبر على أساس سنوي، مقابل 12.5% في أغسطس، مع زيادة أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 35.3% مقابل 17.8% في أغسطس.

أما أسعار قسم النقل والمواصلات فارتفع بنسبة 30.2% في سبتمبر على أساس سنوي، مقابل 29.8% في أغسطس، مع زيادة مجموعة خدمات النقل بنسبة 31.8%.

كانت الحكومة رفعت أسعار الوقود بنسب بين 10 و15% نهاية يوليو، بما يتضمن أسعار السولار التي قليلا ما يتم تحريكها.

 كما رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت بين 14 إلى 50% وفقا لشرائح الاستهلاك، والتي طبقت على فواتير شهر أغسطس التي يتم تحصيلها بداية سبتمبر. وقد رفعت الحكومة أيضا أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية.

تحليل سريع - نشاط الشركات المصرية قد يتحسن في أكتوبر وآمال بانفراجة من "رأس الحكمة" العام المقبل

رجح محللان تحدثا لزاوية عربي، أن يشهد أداء شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر، تحسن طفيف خلال شهر أكتوبر بعد أن انكمش الشهر الماضي، لكن لا تزال الضغوط التضخمية مستمرة.

وخلال سبتمبر، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P - الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي - في مصر إلى 48.8 نقطة من 50.4 نقطة في أغسطس، مسجلا أضعف قراءة منذ أبريل، بعد أن شهد في أغسطس أول توسع منذ نوفمبر 2020.

وفي حين عوّلت الحكومة المصرية على صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات مطلع العام الجاري على حل أزمة العملة الصعبة وشح الدولار، تترقب الشركات المصرية تنفيذ المشروع لتحفيز الطلب وإنعاش النشاط في 2025.

"تشير بعض المؤشرات الإيجابية إلى إمكانية حدوث تحسن طفيف. ويشمل ذلك التوسعات المستمرة في التوظيف وأنشطة الشراء، بالإضافة إلى تعزيز طلبات التصدير،" حسب جورج بافل مدير عام Capex.com منطقة الشرق الأوسط للتداول ومقرها أبوظبي، لزاوية عربي.

فيما قال هاني جنينة رئيس قسم البحوث في شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول المصرية، لزاوية عربي، إن الشركات لديها تأثر كبير بضعف الطلب المحلي خاصة مع تخفيض الإنفاق الحكومي مؤخرا وتراكم رفع أسعار الفائدة.

وتوقع جنينة، أن يحفز انكماش أداء القطاع الخاص البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، ما قد يساهم في تحسن طفيف للنشاط تنعكس على قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

ويتبقى للمركزي المصري، 3 اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة حتى نهاية 2024، أقربها في 17 أكتوبر الجاري.

"قد يخفض المركزي أسعار الفائدة خلال العام الجاري بنحو 2% ربما في اجتماعي نوفمبر وديسمبر، مع خفض أكبر في 2025 يشجع نمو القطاع الخاص أكثر،" وفق جنينة.

ووفق جنينة، سيكون تأثير تعاقدات مشروع رأس الحكمة طفيفا حتى نهاية العام الجاري، حيث ستتركز الأعمال في الفترة الأولى للمشروع على الاستشارات أكبر كثيرا من أعمال الإنشاءات.

وقال "هذا يسهم في أن خدمات الاستشارات في مؤشر PMI تكون أعلى لكنه يتوقف على اختيار المطور الرئيسي شركات محلية أو أجنبية".

كانت شركة مدن القابضة الإماراتية - المطور الرئيسي لرأس الحكمة - وقعت مذكرات تفاهم مع شركتي السويدي اليكتريك وأوراسكوم كونستراكشون، للمشاركة في تطوير المشروع لكنها اختارت أيضا شركات إماراتية للمشاركة.

وتوقع جنينة بشكل عام أن يشهد نشاط القطاع الخاص في مصر نمو ليس كبير خلال ما تبقى من العام بدعم من خفض متوقع لأسعار الفائدة، أما عن تأثير تعاقدات الشركات على مشروع رأس الحكمة "أعتقد نرى زخم أكثر في أول السنة المقبلة".

حزم تسهيلات ضريبية 

من المقرر أن تعلن الحكومة الأربعاء، عن حزم التسهيلات الضريبية ومُحفزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها، وفق بيان حكومي أمس.

كان وزير المالية أحمد كجوك قال إن حزمة التسهيلات الضريبية، تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

مضاعفة رأس مال بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت شركة بلتون القابضة، في بيان الأربعاء، أن شركتها التابعة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكملت مضاعفة رأس مالها المدفوع من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.

ووفق البيان، تعكس هذه الخطوة "التزام الشركة الاستراتيجي بتوسيع عملياتها وتعزيز دعمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر".

وحصلت بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الموافقة المبدئية لتأسيسها من الهيئة العامة للرقابة المالية في يناير 2024، وتركز الشركة على تقديم حلول تمويلية مصممة خصيصا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الأربعاء بين 48.51 و48.65 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.60 و 49 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب 

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بتعاملات الأربعاء الصباحية وتراجع سعر الجرام نحو 15 جنيه مقارنة بأسعار مساء الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4063 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3555 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو  4073.34 جنيه للجرام للعرض و4037.19 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة المصرية تعود للون الأخضر

شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" حركة عرضية صباح جلسة الأربعاء، بعد أن تراجع بأكثر من 3% الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي قليلا بنحو 0.3% أدنى مستوى 31 ألف نقطة بحلول الساعة 11:55 صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة. بينما قفز المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بأكثر من 1.4%.

وتصدر قيم التداول الساعة 11:55 صباحا سهم أوراسكوم كونستراكشون والذي ارتفع بنحو 1.8%، يليه من حيث قيم التداول سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وقفز بنحو 9%.

بينما جاء سهم البنك التجاري الدولي متراجعا بأكثر من 1% وحل بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول.

ويتوقع أن يطغى اللون الأحمر على أسواق الأسهم العربية هذا الأسبوع حتى 11 أكتوبر إذا ما استمرت المخاوف الجيوسياسية بالمنطقة.

وقد شهدت الأسواق المالية العالمية منذ الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر تقلبات ملحوظة. نلخصها في هذا التقرير مع توقعات لما هو قادم.

للمزيد: تحليل سريع - الأسبوع الأول من أكتوبر: اللون الأحمر يطغى على أسواق الأسهم العربية في ضوء التطورات الجيوسياسية والحذر يبقى سيد الموقف

السندات 

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.939% الثلاثاء من 6.237% الاثنين.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.033% الثلاثاء من 11.124% الاثنين.

خام برنت

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى 80 دولار، لتغلق الثلاثاء عند 77.18 دولار للبرميل من 80.93 دولار للبرميل الاثنين. 

إغلاقات الثلاثاء

 

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا