قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده سددت التزامات مستحقة بقيمة 25.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، وفق تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، السبت.

وتمر مصر التي تعاني من ارتفاع الدين الخارجي وفاتورة الاستيراد، بأزمة سيولة وصعوبة في توفير الدولار، دفعتها للاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي للحصول على قرض بـ 3 مليار دولار حصلت منه على شريحة واحدة، فيما لم تجري بعد المراجعة الأولى، ويحين موعد المراجعة الثانية في سبتمبر الجاري.

وتركز الحكومة حاليا على برنامج للخصخصة تأمل أن يُسهم في زيادة تدفقات الدولار، وباعت حصص في عدة شركات بينها أشهر شركة لصناعة السجائر.

وخلال السنوات الأخيرة، توسعت مصر في الاقتراض من أجل تمويل الموازنة العامة وبعض مشروعات البنية التحتية. ووصل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 165.36 مليار دولار.

ووفقا لما قاله معيط، سددت مصر 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023).

ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

وأضاف الوزير، أن ما بين 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية. وتضررت مصر من الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا