توقع رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش تراجع معدل نمو الاقتصاد خلال العام الجاري مقارنة بمستهدفات الموازنة.

وقال أخنوش، في جلسة أسئلة شهرية لرئيس الحكومة بالبرلمان، يوم الاثنين، ونقلتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إنه بالأخذ بعين الاعتبار المعطيات الحالية على المستويين الوطني والدولي سيكون معدل النمو بين 1.5% و1.7%  بدلا من معدل 3.2% المتوقع في قانون المالية.

وأوضح أن معدل النمو المتوقع يتأثر أساسا بتراجع إيرادات الزراعة بـ 11% مقابل ارتفاع نسبته 18% المسجلة خلال الموسم الفلاحي الماضي.

وتتوقع الميزانية العامة للمغرب في 2022 تحقيق إيرادات بقيمة 255.24 مليار درهم مغربي (25.9 مليار دولار) بارتفاع 11.7% عن العام الماضي، مع زيادة المصروفات بنسبة 8.2% إلى 358.59 مليار درهم (39.2 مليار دولار)، بعجز متوقع نسبته 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع المغرب نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية أن يتحمل زيادة في فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات بأكثر من 25 مليار درهم (2.6 مليار دولار) مقارنة بسنة 2021 لتسجل حوالي 47.7 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، فيما كانت تبلغ في المتوسط حوالي 21 مليار درهم (2.2 مليار دولار) خلال الأربع سنوات الأخيرة.
 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا